أكد البيان الذى أصدره حزب المصرين الاحرار الاثنين أن قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى الجديد استثني حق ما يقرب من ثمانية مليون مصري بالخارج من اختيار نوابهم ورئيسهم، ويعد ذلك نزعًا مباشرًا للجنسية وحق الاختيارعن فئه شريفة من أبناء الوطن. وأعلن الحزب فى بيانه موافقته على القانون مع تحفظه على بعض بنوده،حيث أكد على أن النظام الانتخابي الذي يجمع بين القائمة والفردي مناصفة يشكل خطوة تدريجية مهمة علي درب الانتقال الديمقراطي، وأوضح البيان أن أسباب التحفظ تتمثل فى عدم وجود ضوابط تحدد أصحاب صفات العامل والفلاح وترشيح امرأة في القائمة الذى يعد تمييزا نسبيا لا يقبله الحزب باعتبار المرأة شريكا في المجتمع، وعدم الفصل بين مواعيد إجراء انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى مما يؤدى إلى حدوث بلبله وخلط للناخب ويتسبب في بطلان أصوات الآلاف من أبناء الوطن. كما أكد الحزب أن القانون لم يتعامل بجدية مع موضوع الدعاية الدينية وعدم توضيح الآلية الحاسمة للتعامل مع هذه الظاهرة التي تنمو في المساجد لصالح تيارات بعينها مؤكدا على أهمية اتخاذ الإجراء الفوري ضد الممارسات الخاطئة فى هذا الشأن وأضاف البيان أن القانون لم يتضمن آليات محددة لعدم استخدام المال فى العملية الانتخابية مع وجود ضرورة ملحة للتعامل مع ظاهرة المال السياسى والانتخابي بكل قوة وردع منعًا لتزوير إرادة الناخبين من بعض أصحاب رؤوس الأموال. كما يؤكد البيان أن اتساع الدوائر الخاصة بالقائمة يعطي إشارة من المجلس العسكري بالاتجاه للتحالف لتغطية الدائرة في الصرف علي الدعاية وكذلك لاستثمار القوى البشرية، وهو اتجاه واضح للمجلس العسكري يريد دفع الاحزاب إليه، في وقت تحتاج فيه الاحزاب لاستقلالية القرار لتبني شخصيتها السياسية وتحدد ملامحها الخاصة للناخب . على الجانب الآخر طالب الحزب فى بيانه بالتفعيل الفوري لقانون الغدر وتطبيق أقصى عقوبة منصوص عليها تجاه من أفسدوا أو شاركوا في إفساد الحياة السياسية خلال العقود المنصرمة، ومنها منعهم من حق مباشرة الحقوق السياسية طبقًا لما نص عليه قانون 1954.
