أكد الأزهر الشريف أنه وحده المرجعية الإسلامية في العالم الإسلامي ، وليس من حق أية هيئة أن تقدم نفسها بديلا أو متحدثا في شئون الأزهر حتى ولو كانت تضم بعضا ممن ينتسبون إليه . جاء ذلك فى بيان لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الخميس عقب اجتماع طارئ له برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس المجمع لمناقشة رئاسة الدكتور نصر فريد واصل عضو المجمع لهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وانتقادها لدور الأزهر . وأعلن الدكتور نصر فريد واصل خلال جلسة المجمع انسحابه من الهيئة ومن رئاستها ؛لأنها خرجت عن أهدافها المشروعة التي قامت من أجلها والتي على أساسها قبل الإشراف فى عضويتها وتأسيسها لخدمة العمل الاجتماعي الرشيد والخيري لصالح الوطن والمواطنين جميعا بما يتوافق مع عقيدته العلمية والثقافية ، ومع الأزهر الشريف ومؤسساته الشرعية والعلمية التى ينتسب إليها فى القول والعمل . وأكد الدكتور واصل نفيه القاطع لما نسب إليه ونشرته بعض الصحف بانتقاده للأزهر، موضحا أن ذلك يتعارض كليا مع إيمانه الكامل وعقيدته الراسخة أن الأزهر الشريف بجميع هيئاته ومؤسساته العلمية والشرعية وعلي قمتها ورأسها مشيخته وإمامها الأكبر فضيلة شيخ الأزهر باسمه وصفته هو صاحب الكلمة العليا والفصل في القضايا الشرعية والعمل دائما علي وحدة الصف والهدف والغاية المشروعة للأمة العربية والإسلامية في إطار الأخوة الإنسانية الدينية والدنيوية والوسطية الإسلامية وتحقيق السلام الاجتماعي والأمن والأمان في كل زمان وفي مكان . كما أكد الدكتور واصل فى بيان له عقب اجتماع مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر أن ما نشر منسوبا إليه وإلي الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح نقلا عن أمينها العام الدكتور محمد يسري بانتقاد دورالأزهر يتعارض تعارضا كليا مع أهداف الهيئة التي أسست من أجلها وهى الدعوة إلي وحدة الصف والعمل الاجتماعي الخيري تحت راية الأزهر الشريف وقيادته الشرعية والعلمية بعيدا عن العمل السياسي والحزبي . ونفى الدكتور واصل اتهام الهيئة الشرعية للحقوق مؤسسة الأزهر الشريف بأنها مازالت تمارس الفساد في موالاتها للدولة وتعمل علي تفرقة التيار الإسلامي وتشتيته وإيجاد عداوة بين قياداته وأنها ترفض السلفية وأهل الحديث ، معتبرا ذلك تزييفا وتحريفا على الهيئة وفي حق الأزهر الشريف ورسالته العلمية والشرعية التي تقوم علي الوسطية الإسلامية وتجمع ولا تفرق . وأكد الدكتور واصل انتماءه إلى الأزهر كمؤسسة علمية رفيعة معتبرا أى قول ينسب إليه عكس ذلك جريمة كبري ترتكب في حقه توجب المساءلة الشرعية والقانونية وينكرها ويدينها. كما نفى الدكتور واصل ما نسب إلي الهيئة نقلا عن أمينها أنها عزمت علي دعم أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة ومرشحين في انتخابات مجلس الشعب ممن ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية، وقال:إن هذا غير صحيح ولم نوافق عليه لأنه يتعارض مع أهداف الهيئة الأساسي وهو العمل الخيري والاجتماعي ونشر ثقافة العمل علي وحدة الصف والكلمة بين علماء الأمة والبعد عن العمل السياسي والحزبي في إطار سياسة الأزهر الشريف الحكيمة والذي ينتسب إليه والالتزام بالعمل تحت رايته. وكانت بعض الصحف المستقلة قد نشرت تصريحات لأمين عام الهيئة الشرعية للحقوق التى شارك فى تأسيسها والإشراف عليها الدكتور واصل عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر - تنتقد الأزهر وعلماءه وتتهمه بعدم القيام بدوره وبخدمة أهداف النظام السابق.**
