جرى تداول الجنيه المصري الخميس قرب أدنى مستوى له في ستة أعوام بعد احتجاجات عنيفة في ميدان التحرير هذا الأسبوع، فضلا عن التأثر بقرار الحكومة الأسبوع عدم اقتراض ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وهبوط العملة المصرية إلى 5.9705 جنيه مقابل الدولار مقتربة من أدنى مستوى لها في ستة أعوام البالغ 5.9765 الذي سجلته لفترة وجيزة في الثلاثين من مارس/ آذار، ويرى متعاملون أن 5.97 جنيهات هو مستوى مقاومة مهم إذا تراجع عنه الجنيه بشكل كبير فإنه قد يندفع نحو الهبوط. وقال تاجر عملة :إن بعضا من ضعف الجنيه مرتبط بالأحداث التي وقعت الأربعاء في ميدان التحرير. وقد يؤجل العنف عودة السياح -وهم ركيزة مهمة لإيرادات النقد الأجنبي لمصر- في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في وقت سابق من هذا العام. وأضاف "السوق كانت تتوقع تدفقا للدولارات من اتفاق مع صندوق النقد الدولي ولهذا فإن الإعلان عن إلغائه ساهم في الاتجاه النزولي للجنيه. وأوضح محلل للعملات خارج مصر أن شراء الدولارات في ختام السنة المالية 2010/2011 التي تنتهي في الثلاثين من يونيو/ حزيران وضع أيضا ضغوطا على الجنيه. وعلى الجانب الآخر، أفاد متعاملون أن البنك المركزي المصري يدعم الجنيه بشكل غير مباشر من خلال بضعة بنوك محلية،لأنه لا يرغب في السماح للجنيه بالتراجع عن مستوى المقاومة 5.97 ، لكن المركزي ربما يضطر لإعادة النظر في موقفه إذا اتضح أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي هبطت بشكل كبير عندما تصدر أرقام نهاية السنة المالية في الأسبوع القادم.**