أعلن مستشار وزير الاستثمار شريف عطيفة أن الحكومة ستطرح إستراتيجية خاصة بتنمية إقليم الصعيد من المقرر أن يتم الإعلان عنها في مؤتمر سيعقد في سبتمبر المقبل, وذلك في إطار سعي وزارة الاستثمار للترويج لفرص الاستثمار المتاحة بالأقاليم, وبالأخص مدن وقرى الصعيد. وأضاف عطيفة, خلال ندوة عقدتها الغرفة الألمانية اليوم الأربعاء لمناقشة قانون الاستثمار, أنه سيتم عقد لقاء اليوم مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لمناقشة المشروعات القومية التي ستنفذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص, بالإضافة إلى سرد لتعديلات القانون وعرضها للمناقشة خلال نفس اللقاء. ولفت إلى أن التشريعات والقوانين الجديدة ستساهم بشكل كبير في تشجيع المستثمرين على ضخ الاستثمارات, خاصة بعد اجتياز الحكومة لمرحلة الإصلاحات الهيكلية من أجل تقديم حزمة من التحفيزات للمستثمرين, مما يساعد على دفع عجلة الإنتاج. وقال إن التعديل الذي طرأ على قانون الاستثمار عالج العديد من المعوقات والتحديات التي كانت تمثل عقبة أمام المستثمر, موضحا أن الشباك الواحد لاستصدار التراخيص سينهي بشكل كبير تأخر إصدار التراخيص للمستثمرين وأصحاب الشركات. وأضاف أن القانون عالج أيضا مشكلة استصدار تراخيص بناء الشركات والمصانع التي كانت تحتاج إلى وقت طويل لاستصداره, لافتا إلى أنه مع تطبيق اللائحة الجديدة سيستغرق ذلك ثلاثة أيام فقط, وأنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد أول يونيو المقبل. وأوضح أن التعديلات شملت إضافة وإدخال بعض الكلمات على بعض المواد, وهي إضافة كلمة "رسوم" في المادة 92 لتصبح "رسوم ومقابل خدمات", والمادة الرابعة التي أشارت إلى الفقرة الأولى من المادة 14 التي تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 94 لسنة 2005, لذا وجب استدراك ذلك. وأكد عطيفة سعي الحكومة لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين, حيث تم حل مشكلات لأكثر من 529 مستثمرا حتى الآن, وأن الوزارة تعمل علي قدم وساق لحل كافة العراقيل التي تواجه المستثمرين حاليا, والعمل لن يتوقف حتى صدور القانون في يونيو المقبل. وأكد أنه من المتوقع تحقيق نحو 4% معدلات نمو بنهاية العام المالي الجاري, بالإضافة إلى توفير نحو 26 مليار جنيه من عجز الموازنة نتيجة رفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية, والبدء في مشروعات عملاقة مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة, وإضافة 3000 كليو متر لشبكة الطرق في مصر, ومشروع المليون فدان. من ناحية أخرى, أكد مستشار وزير الاستثمار أن مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وضع مصر مرة أخرى على خارطة الاستثمار العالمي, حيث تم توقيع 19 اتفاقية و35 مذكرة تفاهم في مجالات عدة, على رأسها المجالات الإنشائية والعقارية والطاقة, لافتا إلى أنه يجرى حاليا تحويل تلك الاتفاقيات إلى مشاريع ملزمة وواقع ملموس.
