رهن محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي نمو الاقتصاد المصري باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشير التوقعات الى تسجيل اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان نموا بنحو 3 % خلال العام المالي المنتهي في يونيو/ حزيران 2012. وقال ابو باشا "سيظل الاقتصاد في أجواء انكماش حتى الانتخابات.. لا يعرف المستثمرون حتى الان كيف ستكون الحكومة الجديدة ولن يرغب أحد في الاستثمار حتى تشكيل الحكومة الجديدة". وفي سياق متصل، حث الخبير الاقتصادى عبدالخالق فاروق الحكومة على ضرورة وضع قضية استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج ضمن أولوياتها مؤكدا أن هذا الإجراء يعيد الثقة للمستثمرين سواء المصريين اوالأجانب. ورأى فاروق أن عودة الأمن إلى الشارع المصرى تعد مفتاحا أساسيا لعودة عجلة الاقتصاد والتنمية داعيا إلى المشاركة فى المشروعات التنموية والقومية التى تخدم مصر في المرحلة المستقبلية. وأظهر استطلاع أجرته رويترز الثلاثاء أن الاقتصاد المصري سيسجل أبطأ نمو في عدة سنوات خلال السنتين الماليتين المقبلتين مع استمرار تأثير الاضطرابات السياسية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك على قطاع السياحة والاستثمار والاستهلاك الخاص. وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 اقتصايا أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي أن ينمو الاقتصاد 4.8 % في العام التالي مدعوما بدرجة كبيرة بارتفاع الاستهلاك المحلي والاستثمار وتعاف تدريجي في قطاع السياحة. جاءت توقعات النمو للسنة المالية 2011-2012 في الاستطلاع عند الحد الاقصى لتوقعات صرح بها في الاونة الاخيرة وزير التضامن الاجتماعي اذ أنه توقع نموا بين 2 و3 %. وانكمش الاقتصاد المصري بما يقدر بنحو 7 % في الربع الممتد من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ اذار 2011 بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 25 من يناير. وتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 1 % خلال 2011 انخفاضا من 5.1 % في 2010. وأدت الاحتجاجات المناهضة للنظام التي غذاها ارتفاع الاسعار والبطالة والمطالبة باصلاحات ديمقراطية الى اصابة جزء كبير من الاقتصاد المصري بالشلل وتعرض قطاع السياحة الحيوي الذي يوفر وظيفة من كل 8 وظائف لضربة قاسية في الربع الاول من عام 2011 مع تراجع عدد السائحين بنسبة 34 %. وتعتمد مصر على السياحة كمصدر رئيسي للعملة الاجنبية وهي تساهم بأكثر من 10 % من الناتج المحلي الاجمالي. وسجل ميزان المدفوعات عجزا قدره 6.1 مليار دولار في الربع الاول بسبب الاضطرابات السياسية في مصر والمنطقة. وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع تسارع معدل التضخم قليلا ليصل الى 12 % في المتوسط في 2011-2012 قبل تباطؤه الى 10.1 % في العام الذي يليه. وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين في المدن على غير المتوقع الى 11.87 % في العام المنتهي في مايو/ ايار مع تراجع أسعار الغذاء من ابريل/ نيسان. ومن جانبها، قالت بلتون المالية في مذكرة بحثية "مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية واستمرار انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي ..نعتقد أن أسعار الغذاء ستظل المحرك الرئيسي للتضخم في مصر في الاجلين القصير والمتوسط". ومن المتوقع أن يتراجع الجنيه مقابل الدولار الى 6.20 جنيه في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2012 والى 6.25 جنيه في السنة التي تليها بسبب تدهور ميزان المدفوعات. وسجلت العملة المصرية الثلاثاء 5.9460 جنيه للدولار.
