أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية الاثنين قرارا بالإفراج عن ضباط الشرطة المتهمين "المحبوسين احتياطيا" علي ذمة قضية مقتل وإصابة المتظاهرين في أحداث الثامن والعشرين من يناير 2011 بضمان وظيفتهم. وجاء قرار الإفراج عن المتهمين عقب إعلان قرار المحكمة بتأجيل نظر القضية إلي جلسة السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل، ولم تعلن المحكمة عن قرار الإفراج علانية، حفاظا علي مشاعر أهالي الضحايا والمصابين الذين حضروا لقاعة المحكمة اليوم، ولمنع وقوع أي إخلال بالنظام. وشهدت المحكمة خلال عقد جلستها عدد من أحداث الإخلال بالنظام العام والمشادات بين محامي المتهمين وعدد من أهالي الضحايا والمصابين، وهو ما شدد علي رفضه رئيس هيئة المحكمة إسماعيل سليمان، مؤكدا أن المحكمة لا تتأثر بتلك الأحداث ولن يثنيها عن نظر الأوراق. وتضمن قرار تأجيل المحكمة استكمال طلبات هيئة المدعين بالحق المدني، والدفاع عن المتهمين بالإضافة إلي الاستماع إلي الشهود في القضية. وعززت القوات المسلحة تواجدها لحماية منشآت محكمة جنايات الإسكندرية منذ الصباح الباكر، كما قامت قوات مديرية الأمن بتأمين قاعة المحكمة، ثم تدخلت قوات من الشرطة العسكرية لتأمين القاعة وغرفة المداولات عقب المشادات التي شهدتها الجلسة اليوم.
