نفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية المهندس حمدي العاصي مسئولية الزراعة حول عدم تنفيذ حالات الإزالة، مشيراً إلى أنه تم مخاطبة محافظ الشرقية لسرعة إستكمال حملات الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في أقرب وقت ممكن، منوهاً إلى نجاح الحملة الأولى والتي تم تنفيذها في قرى مراكز القنايات وديرب نجم والزقازيق. وقال العاصي إن حجم التعدي على الرقعة الزراعية بالمحافظة وصل إلى 840 فدان تمثل 16400 حالة تعدي بعد أحداث ثورة 25 يناير، وصدر 3780 قرار إزالة لهذه التعديات. ولم يتم تنفيذ إلا 77 حاله فقط، 63 منها أزالها المعتدون على نفقتهم، خوفاً من الإجراءات القانونية و14 حالة تم إزالتها من خلال الحملة الأمنية الوحيدة التي نفذتها مديرية أمن الشرقية في عهد مدير الأمن السابق، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ حالات الإزالة للتعديات على الرقعة الزراعية لا تتعدى الواحد في الألف. وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تم وضع برنامج زمني لجميع حالات الإزالة سيتم تنفيذه حال توافر القوات الأمنية، مؤكداً عدم وجود إستثناءات في تطبيق القانون، منوهاً إلى إزالة حالتي تعدي على الرقعة الزراعية بطريق القنايات الزقازيق، رغم تدخل إثنين من المستشارين بأحد الهيئات القضائية لمنع الإزالة. وتعجب العاصي من وجود مثل هذه النماذج التي تتحايل على تنفيذ القانون رغم أن واجبها وطبيعة عملها يقضى بإرساء القانون على الجميع. وأكد المهندس حمدي العاصي وكيل وزاراة الزراعة بالشرقية أنه تم تشكيل لجنة بكل وحدة محلية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتطبيق القانون 119 لسنة 2008 والذي يقضي بالحبس لمدة 5 سنوات في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وغرامة يومية قدرها 1% من تكلفة الأعمال إعتباراً من تاريخ تحرير المخالفة. على جانب آخر، أكد مصدر أمني بالمحافظة أنه سيتم إستكمال حملات الإزالة لحالات التعدي على الأراضي الزراعية عقب إنتهاء إمتحانات الثانوية العامة نظراً لإنشغال القوات الأمنية حالياً بتأمين لجان الثانوية العامة بالإضافة إلى حملات تعقب الهاربين من السجون.