تواصلت المظاهرات الإحتجاجية الأحد صنعاء وعدد من المدن اليمنية، وسط تصعيد الضغوط المطالبة بتشكيل مجلس إنتقالي على وجه السرعة لتسيير أمور البلاد، وذلك في ظل إنقسام في الرأي بين القوى المعارضة بشأن توقيت تشكيل المجلس، مع توقعات بأن يشهد الأسبوع المقبل تطورات سياسية حاسمة. ففي الوقت الذي يطالب فيه المعتصمون المناهضون للنظام وما بات يعرف ب"ثورة الشباب السلمية" بسرعة تشكيل المجلس، يشير بعض النشطاء السياسيين المعارضين إلى أن الوقت ليس مناسباً لإعلان ذلك الآن، وأنه يجب إجراء المزيد من المشاورات والتنسيق بين كل القوى المعارضة على الساحة، ومنها الأحزاب السياسية المعارضة الممثلة في البرلمان، وما يسمى بالحراك في الجنوب، وكذا الحوثيين في الشمال. ورغم أن "ثورة الشباب السلمية" ترفض المبادرة الخليجية بشأن حل الأزمة، إلا أن المعارضة الممثلة في تحالف أحزاب اللقاء المشترك مازالت تحت ضغوط دول الخليج والمجتمع الدولي لحل الأزمة في إطار المبادرة، خاصة وأن التحالف وقع عليها قبل أكثر من أسبوعين. وفي الوقت الذي يحظى فيه نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي -الذي يتولى حالياً القيام بأعمال الرئيس صالح الذي يعالج بالسعودية - بقبول مختلف الأطراف الفاعلة باليمن، إلا أن بعض مصادر المعارضة تشير إلى أن هناك عقبات كثيرة أمام منصور في القيام بمهامه. وتؤكد مصادر المعارضة أن هذه العقبات ناجمة عن تدخل أفراد أسرة الرئيس صالح الموجودين بالسلطة حالياً خاصةً القيادات العسكرية ومنهم نجله العميد أحمد علي عبدالله صالح قائد الحرس الجمهوري. وفي إطار تحركات المعارضة اليمنية ممثلة في تحالف أحزاب اللقاء المشترك، أكد القيادي في المعارضة اليمنية محمد عبدالملك المتوكل، أن قوى المعارضة شرعت في تشكيل مجلس رئاسي مؤقت يفرض سيطرة مطلقة على ما وصفها بالمناطق الخاضعة لسلطة الشعب. وقال المتوكل إن الأسبوع المقبل سوف يشهد تطورات سياسية حاسمة، لافتاً إلى أن الفرصة لإستكمال التسوية السياسية في اليمن مشروطة بقبول القائم بأعمال الرئيس اليمني (عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس) تنفيذ المبادرة الخليجية. وفي هذا السياق، يرى المراقبون أن المشهد السياسي باليمن يتحرك على مسارين، الأول: يتعلق بدعوات تنفيذ المبادرة الخليجية وحسم الموقف بتوقيع القائم بأعمال الرئيس اليمني على المبادرة التي تقضي بنقل السلطة والشروع في التحضير لإنتخابات نيابية ورئاسية بعد عقد مؤتمر وطني عام، أما الثاني فإنه يرتبط بالجهود الجارية لإنشاء مجلس إنتقالي تشكله المعارضة. وبعد فترة صمت من قبل تحالف اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية باليمن) بدأت بعض مصادر المعارضة تتحدث عن إنشاء مجلس إنتقالي، لتنضم بذلك إلى مطالب ما بات يعرف باسم "ثورة الشباب السلمية"، حيث بدأ "الثوار" فور خروج الرئيس صالح للعلاج بالسعودية في المطالبة بتشكيل مجلس إنتقالي وحكومة كفاءات وكوادر. ورأى مراقبون لتطورات الأوضاع باليمن أن مطلب المعارضة الممثلة في تحالف أحزاب اللقاء المشترك بتشكيل مجلس إنتقالي لتسيير أمور البلاد، يمثل محاولة للحاق بثورة الشباب السلمية في مطالبهم عالية السقف منذ أن بدأت أنشطتهم. وأكدوا أن هذا التحرك من قبل المعارضة جاء بعد أن وجه الثوار الإتهامات للمعارضة الرسمية بأن موافقتها على المبادرة الخليجية لا تلزم الثوار، وأنهم ماضون في العمل على تحقيق مطالبهم، وينتقدون المبادرة الخليجية لأنها تمنح صالح ومعاونيه ضمانات بعدم الملاحقة القاضية بعد تركه السلطة، وهو أمر مرفوض من الثوار. ومن وجهة نظر تحالف اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية باليمن) فإن خيار المضي قدماً - بالنسبة لها - في تنفيذ المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية باليمن، يعتمد بشكل أساسي على توافر القناعة الكاملة لدى نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقيادات الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي" بأن السلطة "إنتقلت بالفعل". وتشير مصادر المعارضة إلى أنه في هذه الحالة يمكن إستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية، وإلا فإنها قد تضطر إلى المضي في طريقها مع التيار الشعبي والمطالب الواسعة ل "ثورة الشباب السلمية" عبر تأسيس مجلس إنتقالي لإدارة شئون البلاد، خاصةً وأن هؤلاء لم يتوقفوا منذ مغادرة الرئيس صالح للعلاج عن المطالبة بتأسيس هذا المجلس. وترى مصادر المعارضة اليمنية، أن الحالة الصحية للرئيس صالح حالياً لا تعنيها فيما يتعلق، إما بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية، أو الإنتقال إلى تأسيس مجلس إنتقالي لتسيير أمور البلاد. في هذا الصدد، أكد القيادي في المعارضة محمد المتوكل في تصريح صحفي له على "تلازم مساري الحل" (تأسيس المجلس الإنتقالي، تنفيذ المبادرة الخليجية)، مشيراً إلى أن جهود تأسيس المجلس الإنتقالي بدأت بالفعل. وقال: "نحن نسير على الخطين في آن معاً، ونحضّر لإطلاق عمل المجلس وفي الوقت ذاته نمنح عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس الفرصة ليكون جزءاً من الحل - في إطار المبادرة الخليجية - بدلاً من أن يكون جزءاً من المشكلة". وفي نفس السياق ذهب بعض النشطاء المعتصمين أمام جامعة صنعاء إلى مدى بعيد، حيث يطالبون نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور بإعلان تأييده ل "ثورة الشباب السلمية". من جهة ثانية، تتواصل المشاورات والإتصالات بين أطراف عدة داخلية وخارجية لإيجاد مخرج لحل الأزمة الحالية، فإلى جانب القيادات الحزبية في الداخل هناك جهود مبذولة من دول الخليج والمجتمع الدولي خاصة الولاياتالمتحدة والإتحاد الأوروبي.
