وصفت الحكومة السودانية الخطة الاميركية لفرض عقوبات مالية عليها اذا ما استمرت في رفض انتشار قوات من الاممالمتحدة في دارفور بانها "غير مبررة". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية علي صادق امس "انه تطور غير مبرر ... يؤكد استمرار الولاياتالمتحدة في سياسة المواجهة" التي تتبعها مع السودان. واضاف المتحدث في تصريح نشرته وكالة الانباء السودانية ان "الحوار هو الوسيلة الفضلى لتسوية المشاكل في دارفور". وفي ما يتعلق بالمجموعات المتمردة التي لا تزال ناشطة في درافور غرب السودان قال صادق ان "الولاياتالمتحدة والمجموعة الدولية تتحملان مسؤولية اقناع المجموعات المسلحة بالجلوس الى طاولة المفاوضات بدلا من الاستمرار في تجاهل اعمالها التدميرية". وذكر مسؤول اميركي كبير ان الرئيس جورج بوش وافق على خطة لفرض عقوبات مالية واجراءات اخرى ضد السودان اذا ما استمر في رفض وصول قوات الاممالمتحدة الى دارفور. وبموجب الخطة التي كشفتها صحيفة "واشنطن بوست" الاربعاء ستقوم وزارة الخزانة الاميركية بتجميد تعاملات المصارف التجارية الاميركية مع حكومة السودان بما فيها تلك المتعلقة بالعائدات النفطية وهي مسألة دبلوماسية حساسة نظرا لان الصين تشتري نحو 75% من صادرات الخرطوم النفطية. والهدف هو دفع الحكومات الاجنبية والشركات الى عدم التعامل مع الخرطوم التي تعتمد في تعاملاتها على الدولار. كما تتضمن الخطة ممارسة ضغوط على زعماء التمرد في دارفور الذين رفضوا التفاوض مع حكومة الخرطوم.
