أعلن مجلس القضاء الأعلى إسدال الستار على أزمة القاضيين علاء الدين سليمان وحسن على السيد التى أثيرت بعد تصريحات لهما بإحدى القنوات الفضائية حول اختصاصات القضاء العادي والقضاء العسكري. وقرر المجلس حفظ أوراق التحقيق مع القاضيين حفاظا على وحدة الصف وصوناً للعلاقة بين القضاء العادي والعسكري وبين القضاة ووزير العدل وصوناً لهيبة السلطة القضائية. وأكد في بيان صحفي له السبت على أن مجلس القضاء الأعلى يؤكد حرصة الكامل على استقلال القضاء واستقلال القضاة، واتباع السبل التى نص عليها قانون السلطة القضائية في مؤاخذة من يثبت في حقه الخروج عن مقتضيات الواجبات الواردة فيه، وفق الاجراءات المقررة في ذلك القانون. وناشد مجلس القضاء الأعلى الكافة بمن فيهم السادة القضاة والإعلاميون في وسائل الاعلام بمختلف أنواعها التوقف عن الخوض في هذا الموضوع وإبداء التصريحات وإعلان المواقف في شأنه، وطي صفحته واعتباره كأن لم يكن، نزولاً على مقتضيات الصالح العام وهو غاية الغايات.**