قررت الحكومة المؤقتة في تونس الاربعاء ارجاء اول انتخابات منذ الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي أسبوعا الى 23 اكتوبر/ تشرين الاول المقبل رافضة بذلك الانصياع لضغوط الاحزاب الكبرى في المعارضة. وجاء هذا القرار ليلغي قرار اللجنة المستقلة للانتخابات التي قالت ان انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ستجري في 16 اكتوبر/ تشرين الاول، وقال رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي في اجتماع بممثلي كل الاحزاب السياسية، كنا امام خيارين الاول اجرء انتخابات في 24 يوليو باشراف وزارة الداخلية والثاني في 23 اكتوبر المقبل لتكون حرة وشفافة. ودافع عن هذا التأجيل الجديد "تونس وثورتها لديها صورة ناصعة يجب ان نحافظ عليها، واضاف "ان المهم هو اجراء انتخابات شفافة، واثار موعد الانتخابات جدلا في البلاد ومن المحتمل ان يثير هذا التأجيل غضب احزاب المعارضة الكبرى. ولا تطالب احزاب المعارضة الكبرى فحسب بالاسراع باجراء الانتخابات بل ايضا المواطنون الذين يخشى كثير منهم من تراجع الحكومة الانتقالية عن تعهدها بقيادة تونس نحو الديمقراطية. وستتمثل مهمة المجلس التأسيسي في اعادة صياغة دستور جديد للبلاد وتركيز حكم انتقالي جديد اضافة الى رسم المعالم الكبرى للشكل السياسي للبلاد في المستقبل، وعبر البعض عن خشيتهم من ان تطول عملية الانتقال الديمقراطي حتى بعد انتخاب المجلس التأسيسي مما من شأنه عرقلة الاستثمارات الخارجية التي تحتاجها البلاد لدعم الاقتصاد المنهار. وكانت الحكومة المؤقتة اعلنت في شهر مارس /اذار الماضي اجراء الانتخابات في 24 يوليو/ تموز قبل ان تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات ان ذلك مستحيلا واقرت 16 اكتوبر/ تشرين المقبل تاريخا للانتخابات لتثير ازمة سياسية في البلاد. وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية حذر هذا الاسبوع من ان تأجيل الانتخابات او الغاءها سيجر البلاد الى دوامة من العنف لا تعرف نهايتها، وسيتنافس في الانتخابات المقبلة حوالي 80 حزبا سياسيا. وتونس التي اصبحت اول بلد عربي يطيح برئيسه بعد احتجاجات غير مسبوقة امتدت الى ارجاء العالم العربي هي الان محط انظار العالم الذي يتطلع لرؤية اول نموذج ديمقراطي في العالم العربي.
