نفى الدكتور احمد السمان -المتحدث الاعلامي باسم مجلس الوزراء- ما تردد بشأن احالة عدد من القضاة الى التحقيق بسبب تصريحاتهم لوسائل الاعلام لافتا الى ان الموضوع مجرد فرقعة اعلامية -على حد قوله-. واشار السمان في مداخلته مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور الاحد الى ان الموضوع لا يعدو كونه استجلاءً لرأي القضاة في المذكرة التي ارسلها القضاء العسكري لوزارة العدل بشأن بعض التصريحات التي ادلى بها هؤلاء القضاء وتضمنت الحديث عن بعض اجراءات المحاكم في القضاء العسكري، واشار السمان الى ان هناك لائحة بوزارة العدل تحظر على القضاء التصريح لوسائل الاعلام. في المقابل اكد المستشار احمد مكي نائب رئيس محكمة النقض -في مداخلة مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور- الاحد ان القضاة تم تحويلهم فعلا للتحقيق، موضحا ان المستشارين لايخضعون للتحقيق في شكاوى ضدهم انما يتم دراسة الشكوى وفي حال جديتها يتم ندب مستشار متخصص لسماع الرأي فيها، واشار مكي الى انه تم في عهد وزير العدل السابق ممدوح مرعي الخروج عن هذه الاصول في التحقيق مع المستشارين من خلال استحداثه ادارة للتحقيق معهم وهو مخالفة صريحة ، نافيا وجود القاعدة التي اشار إليها السمان بشان حظر التصريحات الاعلامية للقضاة مستشهدا بقضية مماثلة في العقد الماضي لم يحدث فيها تحقيق مع المستشار الذي تعامل مع وسيلة اعلامية. وقال مكي من الغريب ان يكون التعبير عن الراي وحرية التعبير مكفولة للمواطن العادي ثم نقوم بتكميم افواه القضاة حراس الحق والعدالة، موجها اللوم لبعض وسائل الاعلام التي صورت ان القضاة المحالين للتحقيق في مازق، مشددا على انه لن يجرؤ أحد على المساس بكرامة القضاء . وقال مكي انه لا بأس من تولي القضاء العسكري الاحكام الخاصة بالبلطجة في هذه الظروف الحرجة لردع المارقين وحتى يعود الامن للشارع المصري على ان تتم مراجعة الاحكام في هذه القضايا بعد استقرار الاوضاع.
