أكد البيت الأبيض أن تسهيل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي.آي" دفع فدية لإطلاق سراح رهائن, لا يعد انتهاكا لسياسة الإدارة الأمريكية الصارمة بشأن عدم دفع فدية للجماعات الإرهابية. وردا على الأسئلة التي جاءت في أعقاب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية والذي أفاد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي ساعد عام 2012 في تسهيل عملية دفع فدية عائلة عامل الإغاثة وارن وينشتاين الذي كان مختطفا في باكستان آنذاك, لتنظيم القاعدة,قال متحدث باسم البيت الأبيض إن هذا لا يتعارض مع سياسة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما منذ فترة طويلة. وأضافت "وول ستريت جورنال" – على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة – أن كيفية تعامل الولاياتالمتحدة مع قضية احتجاز مواطنيها كرهائن من جانب الجماعات الإرهابية, كان موضوع نقاش ساخن في الأشهر الأخيرة, لافتة إلى احتدام هذا النقاش عندما تم الكشف عن أن عائلة وينشتاين, الذي وقع أحد أفرادها في أسر تنظيم القاعدة في باكستان لسنوات عديدة, قد دفعت 250 ألف دولار أمريكي عام 2012, في محاولة فاشلة لإطلاق سراحه. وأشارت إلى أن دفع الفدية لم يثمر عن النتيجة المرجوة ولم يتم إطلاق سراح وينشتاين, بل ولقي حتفه في غارة أمريكية لطائرة بدون طيار استهدفت تنظيم القاعدة في وقت سابق من هذا العام. وكانت الصحيفة الأمريكية قد أفادت في وقت سابق بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بالتحقق من بيانات وسيط باكستاني استخدمته العائلة لإيصال الفدية في 2012, بل وقدم ل` آل وينشتاين المشورة حول كيفية المضي قدما, وقال لهم إن دفع الفدية ربما كان أفضل فرصة للفوز بحرية وينشتاين. وقال جوش إرنست, السكرتير الصحفي للبيت الابيض إن "المساعدة في دفع فدية ليس بمثابة دفع فدية, وما نحاول القيام به هو تطبيق هذه السياسة بقوة, وهذا ما كنا نفعله, بينما ندعم هذه الأسر أيضا التي تعتمد على مشورة الخبراء وندعم مكتب التحقيقات الفيدرالي, ووكالات إنفاذ القانون الأخرى ومسئولي الأمن القومي الذين يحاولون ضمان عودة آمنة لأحبائهم". ووفقا للصحيفة, فإن البيت الابيض دشن مراجعة لكيفية تناول حالات الرهائن, بيد أن إرنست أكد أنه لن يتم إعادة النظر في سياسة عدم دفع فدية للجماعات الإرهابية.
