قال رئيس مأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية ان عودة الدوري العام لكرة القدم أنعش حصيلة ضريبة الدمغة علي الاعلانات بعد انخفاضها بنسبة 25 % في الفترة الخيرة، وذكر ان المأمورية تبحث فرض ضرائب علي الأرباح غير العادية التي تحققها الشركات عند بيع الاصول الثابتة لزيادة الحصيلة. ولفت رئيس المأمورية محمد طارق الى ان ضريبة الدمغة تمول حوالي 80 % من الحصيلة الكلية للضرائب. وفي مسعى آخر لزيادة موارد المصلحة، قال انه جاري كذلك دراسة التوسع في تطبيق نظام السعر المحايد علي الشركات متعددة الجنسيات. وكان الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، قال سلفا ان إرشادات السعر المحايد يغلق على الشركات الدولية طريق التلاعب لتخفيض أرباحها فى مصر لتقليل الضريبة، مقابل نقل هذه الأرباح إلى دول أخرى تستفيد من ارتفاع الأرباح في زيادة الحصيلة الضريبية. وذكر رئيس مأمورية كبار الممولين ان الموسم الضريبي نجح بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عقب الثورة حيث زادت الحصيلة من واقع الاقرارات المقدمة بنسبة 40 % عن العام الماضي. وفي السياق ذاته ذكر ان بعض القطاعات حققت زيادة في حصيلة ضريبة المبيعات ومنها شركات الدخان التي زادت بنسبة 20 % عن مثيلتها العام الماضي. وتوقع طارق تحقيق الحصيلة المستهدفة هذا العام والتي تبلغ 180 مليار جنيه اعتمادا علي تحصيل جزء من المتأخرات إلي جانب فروق الفحص التي نتجت عن فحص الملفات الضريبية للسنوات من 2005 وحتي 2009، وفقا لما اوردته الاهرام. وأشار الى ان هناك ما يقرب من 85 % من الممولين المتعاملين مع المركز والبالغ عددهم 2500 ممول يفضلون إنهاء الفحص سنويا لسيما إن إقراراتهم مطابقة للواقع. وأكد أن هناك طلبات من بعض الممولين للانضمام للمركز طبقا للمعايير المعمول بها للاستفادة من المميزات التي يقدمها المركز للممولين خاصة سرعة وسهولة الاجراءات. وقال إن المركز يخطط لضم جميع الشركات المالكة للفنادق والشركات المديرة إلي جانب الفنادق كذلك الحال بالنسبة للشركات القابضة والشركات التابعة لها.
