أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراراً الاربعاء بإيقاف العقوبات على 120 من الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم يوم 9 مارس / آذار 2011. وحرصا من المجلس الأعلى على مستقبل أبنائه من شباب الثورة فقد قام بتخفيض العقوبات على النحو التالي: أ- تخفيض مدة العقوبة من 7 سنوات الى سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ. ب- تخفيض مدة العقوبة من 5 سنوات الى سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ. ج- تخفيض مدة العقوبة من 3 سنوات الى سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ. د- تخفيض مدة العقوبة من سنة الى 6 أشهر مع ايقاف التنفيذ. وكشف المجلس- فى رسالة جديدة رقم "55" على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- عن وجود أهداف واضحة ومشبوهة لأعداء مصر، مؤكدا أن هؤلاء الاعداء يبذلون أقصى الجهد من أجل عدم استقرار هذا البلد العظيم . وأهاب المجلس بالشعب المصرى وشباب الثورة الحرص على المصلحة العليا للبلاد خلال الفترة القادمة، والتصدى بحزم لمن يحاول الوقيعة بين الشباب والجيش من خلال لغة التشكيك فى المصداقية والتحريض والاساءة الواضحة والتى لا تتناسب مع قيم وعراقة هذه الدولة ومؤسساتها العسكرية، وهى الاهداف الواضحة والمشبوهه التى لا تخدم الا أعداء هذا الوطن الذين يبذلون أقصى الجهد من أجل عدم استقرار هذا البلد العظيم. كما أكد المجلس أن كافة القرارات التى تصدر من المؤسسة العسكرية المصرية العريقة لا تصدر تحت ضغط أيا من كان، وإنما تصدر بعد العرض والدراسة ولا تراعى الا المصلحة العليا للبلاد. وتابع المجلس أن القوات المسلحة لم ولن تستخدم القوة ضد أي من شباب الثورة أو أبناء هذا الشعب العظيم، وأوضح أنه لو حدث مثل هذا الأمر من أى قوات مسلحة فإن النتائج لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه وتعالى. وجدد المجلس تأكيده على أن القوات المسلحة هى درع الوطن الواقى والحامى له من الأخطار الداخلية والخارجية، وأن ما تردده بعض وسائل الاعلام وبعض المواقع فى الآونة الأخيرة عن استخدام القوات المسلحة للذخيرة الحية فى فض الاعتصامات ليس صحيحا، وهو ما سبق وأن نفاه المجلس الاعلى.
