أيدت محكمة جنايات القاهرة الاثنين استمرار حبس حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر، والقيادين بالحزب الوطني الديمقراطي (المنحل بحكم قضائي) شريف والي أمين الحزب بالجيزة، ووليد ضياء الدين أمين تنظيم الحزب بذات المحافظة- لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهم، بشأن ضلوعهم في أعمال التحريض على الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير التي عرفت ب "موقعة الجمل". وكان مجاور ووالي وضياء الدين قد تقدموا بتظلمات أمام محكمة الجنايات ضد قرار المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق فى وقائع الإعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير فى أعقاب ثورة 25 يناير الماضى، وما تلاها من أحداث عرفت إعلاميا ب "موقعة الجمل" - بتجديد حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. وأكد المتهمون في التظلم عدم ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات.. كما أنكروا تحريضهم أية تجمعات أو حشود على التوجه صوب ميدان التحرير بغية الاعتداء على المتظاهرين، وطالبوا بإخلاء سبيلهم. يذكر أن المستشار السبروت كان قد نسب إلى حسين مجاور وشريف والي ووليد ضياء الدين في التحقيقات معهم، قيامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل والشروع فى قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومى 2 و 3 فبراير الماضى، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والاضرار بالأمن والسلم العام. كما نسب إليهم استخدام القوة والعنف والترويع والإعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير فى ذات اليومين المذكورين والاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بما تسبب في قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر.
