قضت المحكمة الإدارية العليا السبت الحكم بربط اسعار الدواء المصرى بالأسعارالعالمية وتاييد قرار وزير الصحة . وتعود وقائع الدعوى عندما أقام عددا من شركات الادوية دعوى فى محكمة الإدارية العليا طالبوا فيه بربط أسعار الدواء المصرى بالأسعار العالمية. كانت محكمة القضاء الإداري (محكمة أول درجة) قد ألزمت فى وقت سابق الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة، بتحديد أسعار الدواء وفقاً للسوق المصري، وأوقفت تنفيذ قراره الصادر بربط أسعار الدواء في مصر بالسعر العالمي. واقامت الدعوى منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في يناير الماضي، وطالبت فيها بإلغاء قرار الدكتور «الجبلي» وزير الصحة، بتحديد أسعار الدواء في الأسواق المصرية وفقاً لأسعار الدواء في الدول الأوروبية والسوق العالمية.