أجلت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثامنة عقود برئاسة المستشار حسن عبد العزير بتأجيل دعوتى بطلان عقد مدينتى "الجديد" و مشروع أرض سهل حشيش ل24 مايو/أيار انتظارا لتقريرى هيئة مفوضى الدولة الدولة. كان الفخرانى الصادر لصالحه حكم نهائى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى هو وابنته د.ياسمين اختصما فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأكد فى دعواه أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى وطالب بإلزامه بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلنى. أما دعوى أرض سهل حشيش فاقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى مختصما فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية موضحا إنه فى عام 1993 خصصت الحكومة وبالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته وقانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983، مساحة 41 مليون متر مربع من أراضى سهل حشيش - وهى مساحة تبلغ 90% من مساحة المنطقة تقريبا- لرجل الأعمال المصرى أسعد سمعان، الذى يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها. و قد تم تاجيل دعوى أرض الشركة "المصرية الكويتية" ودعوى بطلان تخصيص 2 مليون متر لأبو العينين ل17 مايو وتعود وقائع دعوى أرض أبو العينين كان مصطفي شعبان المحامي أقام الدعوي القضائيه ضد كل من محمد ابو العينين رجل الاعمال، وزهير جرانه وزير السياحه السابق ورئيس الهيئه العامه للتنميه السياحيه وقدمت الهيئه العامه للتنميه السياحيه قرار التخصيص الذى أكد أن مساحه 2 مليون متر مربع بمرسي مطروح خصصت بالامر المباشر بسعر 1 دولار للمتر بالمخالفه لقانون المناقصات والمزايدات. أما دعوى أرض الشركة المصرية الكويتية فأقامها حمدي الفخراني دعوى قضائية جديدة أمام مجلس الدولة الثلاثاء ضد كل من رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يطالب فيها بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، ببيع مساحة 26 ألف فدان لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع.
