قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية إن اللجنة ستنتهي بصورة مبدئية من تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية خلال الأسبوع الحالي, على أن يتم إقرارها بصورة نهائية الأسبوع القادم. وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أنه فور إقرار التعديلات سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء, وفي حالة موافقته سترسل إلى مجلس الدولة لصياغتها بصفة نهائية ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها. وأشار المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات ستعقد سلسلة من الاجتماعات خلال هذا الأسبوع لدراسة ومناقشة جميع الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت في جلسات الحوار المجتمعي. وأكد الهنيدي أن الهدف من جلسات الحوار المجتمعي كان الاستماع إلى مقترحات الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى صياغة تشريعات قوانين الانتخابات بما لا يتعارض مع الدستور, وأن الأمانة الفنية باللجنة أوشكت على الانتهاء من وضع التصور النهائي لهذه الاقتراحات وستنتهي من إعداد تقريرها خلال ساعات لعرضه على لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية, واصفا مناقشات الأحزاب والقوى السياسية خلال جلسات الحوار المجتمعي بالموضوعية. ولفت الهنيدي إلى أن المناقشات أظهرت وجود أغلبية كبيرة من المشاركين أيدت الإبقاء على ما أكدت المحكمة الدستورية على دستوريته ومن ذلك القوائم التي يبلغ عددها 4 قوائم تضم 120 مقعدا ومايتعلق بالمصريين بالخارج, منوها إلى أن ذلك لا يعني عدم مناقشة اللجنة لرؤية بعض الأحزاب التي تم طرحها في جلسات الحوار المجتمعي خاصة من طالبوا بوضع نظام جديد للانتخابات واقترحوا تعديل النظام الانتخابي بواقع 40 في المائة للمقاعد الفردية و40 في المائة للقوائم و20 للفئات المميزة, أو من طالبوا بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى 8 قطاعات للقوائم لتشمل كل قائمة 15 مقعدا. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن ما يقرره أغلبية أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية سيتم الأخذ به, مشيرا إلى أن المناقشات داخل اللجنة تتم بطريقة ديمقراطية وأن الحكومة لا تتدخل من قريب أو بعيد في أعمال اللجنة, وأنه لا يتمتع بميزة تصويتية عن باقي أعضاء اللجنة حيث إن له صوتا مثله مثل باقي أعضاء اللجنة. وأضاف الهنيدي أن جميع أعضاء اللجنة يضعون اعتبارا مهما نصب أعينهم, وهو ضرورة الالتزام التام بما جاء في حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر والمادة الثامنة من قانون مجلس النواب من أجل إعطاء الحق لمزدوجي الجنسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب, مؤكدا أن جميع أعضاء اللجنة ملتزمون بعنصر الوقت والعمل على تنفيذ البند الثالث من خارطة المستقبل والإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة. وشدد الهنيدي على حرص الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية في اقرب وقت ممكن, وهو ما أكده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بحديثه عن أن الحكومة تأمل إجراء المرحلة الأولى للانتخابات قبل شهر رمضان المقبل.
