أصدرت شركة بتروجاس بياناً لتوضيح ما تردد مؤخراً عن نقص أسطوانات البوتاجاز ببعض محافظات الجمهورية. وقالت الشركة إنه يتم تحديد كميات البوتاجاز اللازمة للاستهلاك المنزلى على مستوى الجمهورية بمعرفة "لجنة رباعية" تمثل فيها وزارتا البترول والتضامن والعدالة الاجتماعية وكذا مباحث التموين حيث تقوم بتحديد حصة هذه السلعة لكل محافظة شهرياً. وعلي الرغم من قيام شركة الغازات البترولية "بتروجاس" بضخ حوالى 1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز يومياً بالأسواق وزيادة خطة استهلاك البوتاجاز لشهر إبريل 2011 بنسبة زيادة 3% عن الاستهلاك الفعلى لذات الشهر من العام الماضى 2010 فى ظل قيام وزارة البترول بتوصيل وتشغيل الغاز الطبيعى لعدد 821 ألف أسرة إلا أن توزيع سلعة البوتاجاز حالياً يتعرض للآتى: 1 ما يحدث حالياً بالأسواق من انفلات أمنى حيث تقوم عناصر خارجة على القانون بالاستيلاء على شحنات من أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستهلاك المنزلى وبيعها لمزارع الدواجن وقمائن الطوب وهى أنشطة غير مصرح لها باستخدام أسطوانات البوتاجاز وفقاً للقرار رقم "3" لسنة 2009. 2 قيام البعض باستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتخزين كميات من أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستهلاك المنزلى والقيام بعد ذلك ببيعها فى السوق السوداء بأسعار مضاعفة وهذا ما أكد عليه السيد الدكتور وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بتصريحه بذلك 3 قيام بعض الأنشطة مثل "قمائن الطوب ومزارع الدواجن والمحال والورش والمسابك" التى تقع داخل المناطق التى بها غاز طبيعى باستخدام أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلى كوقود وذلك على الرغم من أن وزارة التضامن الاجتماعى قد سبق لها أن أصدرت عدة قرارات تجرم ذلك.
