قالت وزارة البترول الخميس إن مصر سددت 9.370 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية خلال 9 أشهر حتى 31 مارس وقدرت باقي مستحقات تلك الشركات يبلغ الآن 3.285 مليار دولار. وأوضح حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى للوزارة أن إجمالى قيمة فواتير مستحقات الشركاء الاجانب خلال الفترة من أول يوليه 2014 وحتى 31 مارس الماضى بلغ 6720 مليون دولار. واشار الى ان الاموال المدفوعة شملت سداد قيمة فواتير المستحقات بالإضافة إلى جزء من المستحقات المتراكمة التى سجلت فى أول يوليه مبلغ 5934 مليون دولار. وشدد على التزام قطاع البترول بسداد المستحقات لتحفيز الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث و الاستكشاف وسرعة تنمية الحقول المكتشفة لزيادة معدلات الانتاج للمساهمة فى سد الفجوة الحالية من أجل تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. وقال عبد العزيز "ما قمنا بسداده جزء كبير جدا من المستحقات والمتأخرات… باذن الله بحلول منتصف 2016 نكون انتهينا من سداد كامل مديونية الشركاء الأجانب". وتقوم الشركات الاجنبية بضخ استثمارات فى قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الانتاج من حقول النفط والغاز.
