أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أنه لم تتم أي تعديلات على الإطلاق علي الرسوم الجمركية للصناعات النسجية, أن المصلحة مستمرة في حماية الصناعة الوطنية من التهريب, نافيا صحة ما صرحت به نقابة العاملين بقطاع الغزل والنسيج من تخفيض الجمارك المفروضة على الغزول والملابس الجاهزة المستوردة بما قد يضر بالصناعة الوطنية. وأوضح عبد العزيز – في تصريح له اليوم الأربعاء – أن التعريفة الجمركية لم تشهد أي تغيير حيث أن فرض أي رسم جمركي أو ضريبة يتم بقانون وليس بقرار, مشيرا إلى أن وزير المالية الدكتور هاني قدري وقيادات مصلحة الجمارك حريصون على حماية الصناعات المحلية وتوفير مناخ من المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة التي كان يتم تهريبها أو تدخل بأسعار غير حقيقية, وهو ما يتم مواجهته من خلال قرار الوزير بفرض أسعار استرشادية على قطاع عريض من السلع والبضائع الواردة من الخارج كي تستخدم عند حساب التعريفة الجمركية المستحقة على تلك السلع. وحول حقيقة الاتجاه لتعديل الأسعار الاسترشادية, قال الدكتور عبد العزيز "إن وزارة المالية ملتزمة بتطبيق أحكام منظمة التجارة العالمية, والتي توجب في المادة السابعة من اتفاقية الجات الأخذ بالقيمة الواردة في الفاتورة عند حساب الرسوم إذا ما توافرت شروط صحتها, فإذا لم تتوافر يسمح بالاستعانة بالمعلومات السعرية المدرجة بقاعدة بيانات الجمارك وبطبيعة الحال, فإن الأسعار العالمية الحقيقية أمر غير ثابت بل تتحرك صعودا وهبوطا ولذا نقوم بمراجعة تلك الأسعار كل فترة حفاظا على حقوق جميع أطراف المنظومة, وهي الخزانة العامة والمجتمع الصناعي والتجاري مصدرين ومستوردين والأهم حقوق المستهلك". وأضاف أن هذه المبادئ هي ما تحكم تعامل الجمارك مع قطاع الغزل والملابس الجاهزة, حيث نجد أن سعر الغزول من ألياف البوليستر, على سبيل المثال, مرتبط بالأسعار العالمية للبترول, ومع ما شهدته خلال الشهور الأخيرة من انخفاضات متتالية أثرت بالتبعية على أسعار الغزول عالميا, وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الأسعار الاسترشادية التي نطبقها على الواردات بما يعكس هذا التراجع. وأشار إلى أن ما شهده قطاع الغزل والنسيج من تحفيزات عديدة على مدار العشر سنوات الأخيرة, وأهمها تحمل وزارة المالية لجزء كبير من فاتورة أجور العاملين بقطاع الغزل والنسيج بشركات القطاع العام, إلى جانب ما تقدمه الخزانة العامة من دعم لشراء فضلة محصول القطن سنويا. وأكد عبد العزيز حرص وزارة المالية على إحداث توازن بهيكل التعريفة الجمركية للصناعات النسيجية, حيث نجد أن صياغة فئات الرسوم الجمركية لقطاع الغزل والنسيج تتواكب مع التطورات العالمية, وفي نفس الوقت تضمن مصالح الصناعات الوطنية, فمثلا رسوم الألياف النسيجية الواردة من الخارج صفر باعتبارها مادة خام لازمة للصناعة الوطنية في حين تخضع الخيوط والغزول المستوردة لنسبة 5% فقط وترتفع إلى 10% على الأقمشة و30% للملابس الجاهزة, كما أن جميع الآلات والمعدات والأجهزة الرأسمالية وقطع غيارها معفاه تماما من الرسوم الجمركية. ومن جانبه, أكد محمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد أن إعادة النظر في الأسعار الاسترشادية يأتي أيضا استجابة لمطالب اتحادي الغرف الصناعية والتجارية ومجتمع الأعمال, والذين تقدموا بطلبات رسمية لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ولوزير المالية لتعديل الأسعار الاسترشادية التي تم إصدارها نهاية العام الماضي. وقال أبو زيد "إن وزير المالية حرص على إشراك المجتمع المدني في هذا الملف تطبيقا لمبادئ الشفافية وتعظيم الحوار المجتمعي الدائم, حيث شكل لجنة ثلاثية مشتركة ضمت أعضاء من الاتحاد العام للغرف الصناعية ممثل في غرفة صناعات النسيج والغزول والخيوط, ومن اتحاد الغرف التجارية, إلى جانب خبراء مصلحة الجمارك حيث تم الانتهاء من عدد من التوصيات لتعديل الأسعار الاسترشادية لسلع الغزول والخيوط والخيوط الخام بما يتراوح بين 12 و22% من الأسعار المطبقة حاليا بما يراعي الانخفاض الحقيقي في أسعارها عالميا". وأوضح أن الأسعار الاسترشادية ستصبح للخيوط الخام على سبيل المثال 2.2 دولار بدلا من 2.57 دولار حاليا.
