قال أشرف سالمان وزير الاستثمار ان الوزارة تعكف حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لافتاً إلى أهمية وضع آليات واضحة للتطبيق جاذبة للمستثمر. وطالب اعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بالإسراع في وضع خريطة استثمارية بالمحافظات توضح الموارد والمزايا المتاحة بكل محافظة بجانب توضيح للأراضي المخصصة للاستثمار بموافقاتها المسبقة كخطوة مهمة وأساسية لتطبيق نظام الشباك الواحد. ودعا أعضاء الاتحاد لتقديم مقترحاتهم بشأن جذب المستثمرين لنقل استثماراتهم إلى مختلف المحافظات عن طريق تقديم حوافز قطاعية وجغرافية واقعية، مشيراً إلى أنه تم عرض أفكار مشروعات بالمحافظات أمام المستثمرين بالمؤتمر وهي تحتاج إلى مزيد من التفاصيل والدراسات وحساب مبدئي للعوائد الاستثمارية والتي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره بالاستثمار. واقترح وزير الاستثمار إطلاق مبادرة بالتعاون مع مركز بداية التابع للهيئة العامة للاستثمار لعمل خطط عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة ولتدريب المستثمر الصغير على كيفية إتمام الإجراءات المطلوبة والتعامل مع الجهاز المصرفي وجهات التمويل المختلفة وبدائل وحلول التحديات التي قد تواجه المستثمر. والتقى الوزير المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وأعضاء الاتحاد بحضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بهدف مناقشة الخطوات التالية لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري. وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المؤتمر كان ناجحاً وأن إصدار قانون الاستثمار في هذا التوقيت صب في صالح الترويج لمناخ الاستثمار في مصر بشكل عملي وهو ما يرجح اختيار مصر كدولة يمكن الاستثمار فيها عند المفاضلة بينها وبين دول أخرى، كما لفت إلى أن الفرص الاستثمارية التي عرضت بصورة احترافية والترويج لحجم السوق المصري والقدرة التنافسية له والمزايا والحوافز الموضوعية التي وفرها القانون أعطت ثقلاً للمؤتمر. وذكر سالمان أن المؤتمر طرح العديد من المشروعات القطاعية ذات الأولوية حيث تم التركيز على قطاع الطاقة والتي تشكل تحدياً آنياً ومستقبلياً حال دخولنا في استثمارات جديدة، كما ركز على المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية وعلى رأسها الصعيد والمناطق الحدودية.