قرر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار علي الهواري "الأربعاء" حبس وزير الإسكان الأسبق المهندس محمد إبراهيم سليمان , لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه حاليا بمعرفة النيابة, والتي نسبت إليه تهم تربيح الغير دون وجه حق, والإضرار العمدي بالمال العام، فيما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة وزير الاسكان السابق احمد المغربي. وكانت مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية قد القت القبض علي سليمان بمنزله بالقاهرةالجديدة صباح الاربعاء، وسلمته للنيابة فى ضوء القرار الصادر منها بضبطه واحضاره، نظرا لعدم مثوله امام النيابة للتحقيق معه رغم اخطاره بالحضور للتحقيق معه. في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة الاربعاء، تأجيل محاكمة وزير الاسكان السابق أحمد المغربي، والرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم محمد عهدى فضلى ورجالى الاعمال الهاربين ياسين لطفى منصور ووحيد متولى يوسف، إلى جلسة 7 أبريل 2011، لسماع مرافعة الدفاع بعد ان انتهت المحكمة في جلسة اليوم من سماع مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدني. وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين تهم التربح والاضرار المتعمد بالمال العام، في ضوء واقعة بيع أرض مساحاتها 113 فدانا كانت مخصصة لمؤسسة أخبار اليوم، إلى شركة "راكين ايجيبت" والتى استحوذت عليها لاحقا شركة "بالم هيلز" لاستثمارات العقارية والتي يشارك في ملكيتها وزير الاسكان السابق أحمد المغربي باسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق لبيع الاراض في المناطق المجاورة. وسليمان هو ثاني وزير اسكان سابق يلقى القبض عليه فيما يتعلق بالموافقة على تعاقدات مثيرة للجدل وهما في السلطة، بعد القبض على أحمد المغربي الذي يواجه محاكمته بتهمة التربح لاتمامه عقد بيع لقطعة أرض مملوكة للدولة قبل أن يدفع المشتري ثمنها بالكامل. والمغربي متهم بترتيب بيع قطعة الارض في محافظة السادس من أكتوبر قرب القاهرة بشكل يخالف القانون وتحويلها فيما بعد لشركة العقارات بالم هيلز للتعمير عبر شركة أجنبية أقيمت خصيصا لاتمام الصفقة.
