رفضت إثيوبيا مشروع قانون مثير للجدل أقرته لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مؤخرا ينص من بين بنوده على وقف المعونات الأمريكية بما فيها المعونات الأمنية باستثناء تلك المقدمة لتمويل عمليات حفظ السلام والعمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب. ووفق مشروع القانون يتم تقديم المعونات لتمويل عمليات حفظ السلام في إثيوبيا إلى أن تقوم الحكومة الإثيوبية باتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية بالبلاد. ويدعو مشروع القانون الذي وقفت وراء إصداره اللجنة الفرعية لأفريقيا المنبثقة عن لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس إلى تخصيص مبلغ 40 مليون دولار أمريكي لإنفاقها لصالح دعم حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية الاقتصادية في إثيوبيا على مدى العامين القادمين كما يحظر على المسئولين الإثيوبيين المدانين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دخول الأراضي الأمريكية. ويشترط مشروع القانون من أجل استئناف المعونات وعودتها إلى سابق عهدها قيام الحكومة الإثيوبية باتخاذ سلسلة من الإجراءات العملية المهمة باتجاه تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان من بينها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وضمان استقلال القضاء وحرية النشر ووسائل الإعلام واحترام القانون بشكل عام. وأصدرت السفارة الإثيوبية في واشنطن بيانا أعربت فيه عن رفضها له ووصفته بالمتهور محذرة من أن مشروع القانون الذي يعامل إثيوبيا كدولة دكتاتورية من شأنه الإضرار بالعلاقة الوطيدة التي تربط أديس أباباوواشنطن كحليفين في الحرب ضد الإرهاب ودعم الاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي كما يتجاهل الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة الإثيوبية لمكافحة الفقر وتوفير الطعام لنحو 76 مليون نسمة من مواطنيها.