أنتهت لجنة تقصى الحقائق التابعة للمجلس القومى لحقوق الانسان من وضع تقريرها النهائى حول أحداث ثورة 25 يناير، منتقدة قلة وضعف المصادر والمعلومات الرسمية للوصول إلى الحقيقة الكاملة لما حدث أثناء الثورة. وأرتكزت محاور التقرير على توجيه الاتهام والتوصية فى الوقت نفسه لثلاث جهات هى وزارة الداخلية والحزب الوطنى والاعلام المصرى، حيث رأت اللجنة مسئوليتهم بشكل أو بأخر عن ما حدث من قتل وحرق وإخلاء سجون وتجاوزات شابت الفترة.