"الغاز والخبز ..أكسير الحياة "! ..هكذا علق الكثيرون من الأهالى على ما يتعرضون له من معاناة يومية فى الطوابير الممتدة أمام مستودعات البوتجاز ربما لأكثر من 6 ساعات يوميا فى بعض المناطق بالعديد من المحافظات خاصة أسيوط وقناوالفيوم وكفر الشيخ ومطروح رغم وصول الغاز الطبيعى لمناطق بمدنها للحد من الاستهلاك . معارك ومشاحنات وقد رصد "موقع أخبار مصر" مشاهد من المأساة التى لم تقتصر على طول الانتظار وسط الضوضاء والزحام والدراجات و"التكاتك" ،وانما امتدت الى خوض معارك ومشاحنات قد تشهد سقوط مصابين فى سبيل الفوز بأنبوبة أو أكثر بأى سعر حتى قفزت أسعارها من 12 الى 60 جنيها بل ل 100 جنيه بالسوق السوداء فى بعض الأماكن التى اختفت فيها سيارات شركات التوزيع ونقصت الكميات المطروحة بالمستودعات وأصبحت عملة نادرة حتى بالسوق السوداء. تجارالسوق السوداء وطالب هؤلاء المتضررون بمنع التلاعب بأسعار الأسطوانات والقضاء على تجار السوق السوداء من خلال التنسيق مع مفتشى مديريات التموين ولجان المتابعة بالمحافظة ومباحث التموين بمديرية الأمن من أجل الاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع الى شكواهم. وفى السياق ، قال محمد دسوقى عامل بمصنع بحى شعبى فى بولاق الدكرور انه كل شهر تقريبا يضطر الى الوقوف مالايقل عن 4 ساعات بطوابير مستودع البوتجاز الموجودة فى المنطقة على مدى يومين ليحصل بعد عذاب على أنبوبتين بسعر 15 جنيها للواحدة وأحيانا يقف 4 أيام متتالية للحصول على انبوبتين لاحدى الأسر المجاورة التى لا يمكنها تجمل عناء الوقوف فى الطوابير والتعرض للمضايقات والخناقات . وأضافت نسمة السيد "دبلوم تجارة " وتعمل فى محل خضروات بالسيدة زينب أنها كانت تعانى من طوابير العيش والآن انضمت الى زبائن طوابير البوتجاز لأنها تشترى اسطوانات البوتجاز لأكثر من أسرة للمنطقة بأى طريقة بمعاونة زوجها سواء من المستودع أو المنفذ أو السوق السوداء بأى سعر نظير أجر من كل بيت وبمرو الوقت أصبحت المسألة مصدر رزق لها عندما قلت سيارات توزيع الأنابيب بالمنطقة وكثرت الشكاوى من الخط الساخن الذى لايرد ،ولكن هذا يعرضها وزوجها لمعاناة الطوابير واستغلال التجار الذين يبيعون الاسطوانة بمالا يقل عن 50 جنيها !. أما فاطمة حسين موظفة حكومية بالدقى ، فقالت: أخيرا تخلصت من معاناة البحث عن أنبوبة بوتجاز بأى ثمن بعد ادخال مواسير الغاز الطبيعى لبيتى ،ومن واقع تجربة لعدة شهور أرى أنها أفضل كثيرا من الانابيب حتى لو تم رفع سعر الغاز لأن الأنبوبة لا تنفد فجأة أثناء الطهى وان كانت هناك مخاوف من مدى سلامة وتأمين المواسير خاصة أن بعض الناس ليس لديهم وعى لحسن التصرف عند الطوارىء . وأشارت الى أنها فى بداية تركيب مواسير الغاز دفعت أول شهر 10 جنيهات ثم ارتفع ثمن الخدمة تدريجيا حتى وصل اخر شهر الى 26 جنيها أى أقل من سعر أنبوبة بالسوق السوداء . حلول ..مقترحة وتعقيبا على الأزمة التى تفاقمت مؤخرا قال المستشار أمير الكومى رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك :تواصلنا بالفعل مع وزارة وشرطة التموين ووضعناخطة لاحتواء المشكلة ونتمنى تنفيذها والأهم توافر الإرادة السياسية والإدارية لحل المعضلة . وأوضح أن الخطة تعتمدعلى حل المشكلة من منبعها بمعنى أن هناك نحو 250 مستودع تعبئة أنابيب بوتجاز على مستوى محافظات الجمهورية والمواطنون يستهلكون حاليا حوالى مليون و250 ألف اسطوانة يوميا وبالتالى رفع السعر من 15 الى 30 جنيها على أقل تقدير يعنى مكاسب بالملايين لمن يسيطر على المستودعات من شخصيات ذات نفوذ وبالتالى يصر أصحاب المصلحة على رفع السعر على تاجر التجزئة ليرفعه بالتبعية على المستهلك . وأضاف أنه من الحلول المقترحة بالخطة أيضا زيادة الكميات المتوافرة بمستودعات البوتجاز والمخازن مع تفعيل رقابة شرطة التموين . وعن نظام التوزيع بالبطاقات الذكية ، يرى الكومى أنه يمكن استثمار المنافذ الحكومية للبيع فى الحد من الزحام على المستودعات وتقليل سطوة السوق السوداء للحد من الأزمة وتخفيض الأسعار مشيرا الى أنه لابد أن يتوازى مع ذلك إدخال الغاز الطبيعى لأكثر عدد ممكن من المناطق بكل محافظة حتى لو بسعر مرتفع يعادل السعر الرسمى للاسطوانة . ونبه رئيس جمعية حماية المستهلك إلى عدم أحقية أصحاب مصانع الطوب ومزارع الدواجن فى تسلم أنابيب البوتجاز بالسعر الرسمى . وطالب الكومى بضرورة وجود مفتشين مقيمين بمستودعات البوتاجاز لإحكام السيطرة على التوزيع، والتأكد من صرف الحصص المقررة للمستودعات وعرضها للبيع للجمهور بأسعار رسمية، مع تحرير محاضر للمستودعات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشددًا على تكثيف الحملات التموينية والمتابعة المستمرة لضمان وصول الدعم للمواطنين المستحقين والاستفادة من مراكز المعلومات لتفعيل ذلك على أرض الواقع . ومن جانبه ،أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جارى بحث إصدار "كارت البوتاجاز" لمن لا يحملون بطاقات تموين أسوة بكارت الخبز . وأشار الى أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارتي التموين والبترول منذ قرار رئيس الوزراء بصرف اسطوانات البوتاجاز على البطاقات التموينية الذكية لافتا الى أنه لم يتم الانتهاء من الضوابط التى يتم على أساسها صرف البوتاجاز. وأكد أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة لحل هذه المشكلة فى اقرب وقت ممكن حتى يحصل المواطن على اسطوانات البوتاجاز بكرامة ويسر فى الأسواق الرسمية . كما وجه بتفعيل الخط الساخن (19280) الذى يعمل من الساعة 10 ص حتى الساعة 10م، للإبلاغ عن الأماكن التى بها سوق سوداء لبيع الأنابيب، ومناطق العجز، حتى يتم التعامل معها، وكذا سيتلقى الخط الساخن بمجلس الوزراء (16528) أى شكوى من "مافيا السوق السوداء" فى أنابيب الغاز، أو أى قطاع آخر. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.
