أكد الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى أن الاتفاقية الإطارية لمياه النيل والتى وقعت عليها بورندى مؤخرا لدول المنبع اتفاقية لآليات التعاون بين دول الحوض وليست اتفاقية لتقسيم المياه، مؤكدا أن ما تردد من أن هذه الاتفاقية تنقص من حصة مصر من مياه النيل غير صحيح وعار من الصحة. وأضاف أنه لا تفريط فى حقوق مصر التاريخية والمشروعة فى مياه النيل والتى شملتها وتضمنها 13 اتفاقية موقعة مع دول حوض النيل منذ عام 1891 لمياه النيل والتى تؤكد حق مصر فى مياه النيل وعدم الإضرار بحقوقها فى المياه التى تسقط سنويا وتقدر بنحو 1600 مليار متر مكعب لا تستقبل منها إلا 5 % . وقال الدكتور العطفى - فى تصريحات له اليوم - إننا سنبذل كل جهودنا من خلال التحرك الدبلوماسى والشعبى والقانونى للحصول على هذه الحقوق فى مياه النيل . وأشار الدكتور حسين العطفى إلى أن خطة الحكومة الجديدة لحل مشاكل المياه مع دول المنبع تتضمن 5 محاور أساسية للحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر وتحقيق الأمن المائى , أولها التحرك الدبلوماسى من خلال وزارات الخارجية والتعاون الدولى والموارد المائية والرى تعرض وجهة نظر مصر والتفاوض حول نقاط الخلاف والوصول إلى صيغة تفاوضية ترضى جميع الأطراف , والمحور الثانى العودة الحقيقية إلى التعاون مع دول القارة الأفريقية والاتحاد الافريقى لتعزيز وجهات النظر فى تقاريها وتنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة فى مجال الكهرباء والزراعة وتوفير مياه الشرب والسياحة والنقل لصالح شعوب دول الحوض جميعا. وأضاف أن المحور الثالث يرتكز على تعزيز التعاون الثنائى بين مصر ودول الحوض وتبادل المنفعة مع عدم الاضرار بأى دولة من دول الحوض ,والمحور الرابع الاهتمام بالدبلوماسية الشعبية ومشاركة الاحزاب والقوى السياسية والشباب فى بناء الثقة بين الشعوب بدول الحوض , أما المحور الخامس والأخير فهو اللجوء إلى القانون والتحكيم الدولى . ودعا الوزير إلى تناول الإعلام لملف المياه بموضوعية وبعيدا عن البلبلة والإثارة .
