اعتبر وزير الخارجية الليبي محمد الدايري – فى الحكومة المعترف بها دوليا – ان تصاعد قوة المجموعات المتطرفة يهدد بتحويل ليبيا الى سوريا اخرى مشيرا الى ان الغربيين يجب ان يسلحوا القوات الليبية التي تقاتل الجهاديين. وقال الدايري في مقابلة مع وكالات الأنباء اثناء زيارة قصيرة قام بها مساء الثلاثاء الى باريس إن "الارهاب ليس خطرا على الليبيين فقط او دول الجوار، انما يمثل خطرا متزايدا على اوروبا ايضا". يشار إلى أن ليبيا فيها حكومتان الاولى مقرها طبرق ومعترف بها دوليا والثانية يسيطر عليها تحالف ميليشيات اسلامية تحت اسم "فجر ليبيا". واكد الوزير ان تنظيم داعش يسيطر على مدينتي درنة الشرقية وسرت فى الوسط وانه كان موجودا في طرابلس حيث وقع اعتداء الشهر الماضي ضد فندق يرتاده مسؤولون واجانب. وقال ان عدد الجهاديين الاجانب يقدر حاليا بحوالى خمسة الاف عنصر في ليبيا، وكما يحصل في سوريا فان عددا كبيرا منهم لا سيما الذين يتولون مناصب قيادية هم اجانب. واوضح الوزير ان "امير" طرابلس تونسي وولاية برقة وعاصمتها درنة اميرها يمني مضيفا "يقال ان الذين نفذوا عملية القبة اثنان منهم سعوديان" حيث قتل 44 شخصا على الاقل في هجمات القبة شمال شرق ليبيا الاسبوع الماضي. واكد وزير الخارجية الليبي ان حكومته "لم تطلب حاليا اي تدخل عسكري غربي" مثل ذلك الذي اطاح بنظام معمر القذافي في 2011 وانما طالبت "بدعم قدرات الجيش الليبي". وقد دعا الوزير الاسبوع الماضي امام مجلس الامن الدولي الى رفع الحظر المفروض منذ 2011 على الاسلحة الموجهة الى ليبيا. وهناك عدة اعضاء في مجلس الامن الدولي بينهم روسيا مترددون في رفع هذا الحظر تخوفا من ان تقع الاسلحة بين ايدي اطراف اخرى. وتطالب المجموعة الدولية بحل سياسي في ليبيا اولا وتعبر عن قلقها من تزايد قوة الجهاديين وتدفق المهاجرين غير الشرعيين المتوجهين خصوصا الى ايطاليا. وقال الوزير "اؤكد ان حكومة الوفاق الوطني الليبي هي اولوية ليبية قبل ان تكون مطلبا دوليا". واضاف "لكن اذا تمكنا من تشكيل مثل هذه الحكومة، يجب ان نحصل على مساعدة للجيش الليبي". واضاف "لكن لم احصل خلال محادثاتي في الولاياتالمتحدة واوروبا على اجوبة شافية" في هذا الصدد مشيرا الى انها اكدت استعدادها للمساعدة وابدت تفهما للموقف الليبي. والجيش والشرطة في ليبيا منقسمان الى حد كبير لكن بالنسبة للوزير فان قوات اللواء ركن خليفة حفتر قائد عملية "الكرامة" التي تخوضها منذ اشهر ضد المجموعات المسلحة تشكل "شبه جيش ليبي". وقد استحدث مجلس النواب الليبي (البرلمان) المعترف به دوليا الثلاثاء منصب قائد عام للقوات المسلحة الليبية، فيما توقع احد النواب أن يقوم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى بصفته القائد الأعلى للجيش بتعيين اللواء خليفة حفتر في المنصب الجديد. ويقود حفتر عملية "الكرامة" منذ السادس عشر من مايو 2014 والتي اعتبرت في حينها انقلابا قبل أن تتبناها السلطات المعترف بها. لكن هذا المنصب الجديد يمكن ان يعقد الحوار السياسي بين الطرفين في ليبيا والذي يجري تحت اشراف الاممالمتحدة. وكان من المرتقب عقد جولة جديدة من المحادثات في المغرب الخميس لكن البرلمان الليبي المعترف به دوليا قرر تعليق مشاركته في هذا الحوار "بعد الاعتداءات الارهابية" التي وقعت الجمعة في القبة. وقال الوزير "نريد حكومة وحدة وطنية لكن شروطنا الالتزام بثوابت حوار جنيف ومنها بناء دولة ديمقراطية ومحاربة الارهاب".