قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية السعودية الشيخ صالح كامل ان مجموعة من رجال الأعمال السعوديين قرروا إنشاء بنك استثماري للانماء في مصر يختص بالمساهمة و إقامة استثمارات مباشرة تصل إلى 100 مليار جنيه مصري. وأعلن كامل أن الشركات السعودية قررت تحمل رواتب كافة العمالة لديها دون نقصان والاحتفاظ بها لحين عودة الانتاج إلى سابق طاقته وذلك من منطلق أن المستثمر يستطيع تحمل الخسارة ولكن العمالة لا تستطيع تحمل انقطاع رواتبها. وأهاب بالجهات المسئولة فى مصر الحفاظ على القوانين والقرارات التى أقيمت تحت مظلتها الاستثمارات السعودية قائلا إن إجراءات إنشاء البنك ستبدأ فى أقرب وقت، داعيا رجال الأعمال فى كل الدول العربية للإسهام في البنك . وأوضح كامل - في اجتماع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين - ان قرار انشاء البنك الجديد من شأنه مساعدة الاقتصاد المصري في الخروج من الأزمة الراهنة وخلق وظائف جديدة تسهم في علاج مشكلة البطالة وتعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري الذى تأثر ولا شك بالأحداث الاخيرة. وأكد ان أصول الاستثمارات السعودية في مصر لم تتأثر بالأحداث الأخيرة وأن العاملين بها قاموا بحمايتها من أى عمليات تخريبية لافتا الى ان الخسائر التشغيلية لحقت بالمستثمرين السعوديين مثلهم مثل باقي المستثمرين في مصر سواء مصريين أو أجانب. ومن جانبه، رحب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور بالمبادرة السعودية مؤكدا على أهميتها البالغة خاصة مع عودة ما يقرب من مليون عامل مصرى من ليبيا سيضافون إلى سوق العمل المصري . وفى السياق ذاته، قال رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي الدكتور عبد الله دحلان انه رغم كل الأحداث الجارية فإنها مازالت تعتبر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات السعودية حيث مازال الاستثمار بها يحقق أفضل ربحية مشيرا إلى أنه يتم حاليا التخطيط لزيادة الاستثمارات السعودية بمصر سواء عن طريق البنك الاستثماري المزمع إنشاؤه أو عن طريق الأفراد . وأعلن دحلان أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الصادرات المصرية للسعودية وإعطائها أولوية فى المرور وتسهيلات فى الأوراق المطلوبة مؤكدا على حماية والحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالسعودية والتى يصل عددها إلى أكثر من مليون مصري. وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أسامة صالح أن السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر وفى المرتبة الثانية للاستثمار الأجنبى مشيرا إلى أنه يعمل فى مصر أكثر من 2500 شركة بها مساهمات سعودية ورؤوس أموالها المدفوعة تصل إلى 5 مليارات دولار. وقال إنه سيتم خلال أسبوع الإعلان عن حزمة جديدة من التيسيرات للاستثمار فى حدود القانون واختصاصات الهيئة لتشجيع جذب استثمارات جديدة لمصر في هذه الفترة. وتابع أن المؤشرات الاقتصادية العامة بدأت في التحسن حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التى يتم تأسيسها يوميا حوالى 20 شركة مقابل تأسيس حوالى 30 شركة يوميا فى الأحوال العادية وهو ما يجعلها قريبة جدا من المعدلات السابقة موضحا أنه يتم حاليا إجراء اتصالات بعدد من الدول العربية والأجنبية التى أعربت عن ثقتها بعودة الاستثمارات إلى مصر بمجرد استقرار الوضع الأمنى بها.
