أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، في القضية، "أحداث مجلس الشورى"، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة، والمرافعة الشفوية والمداولة قانونًا والمواد 304 و 313 و384 و 309 و 395/2 من قانون الاجراءات الجنائية والمواد 2 و 3، قضت محكمة جنايات القاهرة في أحداث مجلس الشورى باعتبار الحكم الجنائي الصادر ضد عبد الرحمن سيد، محمد السيد وعبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد ووائل محمود محمد متولي بجلسة 11 يونيو ما زال قائما، ومعاقبة علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن، ومحمد علي بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كلا منهما مائة ألف جنيه، عما نسب إليهما بأمر الاحالة عد التهمة الواردة بالبند (أ) ووضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. كما قضت المحكمة بمعاقبة يحيي محمود عبدالشافي، وعبدالحميد محمود، محمد قاسم، ومحمد سامي مختار، ومحمد حسني إمام إبراهيم، وعبدالرحمن عاطف سيد علي، وأحمد محمد نبيل حسن، ومحمد عبدالرحمن محمد حسن، وعبدالله جمال ذكي محمد، وممدوح جمال الدين حسن عبدالوهاب، ومحمد حسام الدين محمود علي، ومحمود يحيي عبدالشافي، ومحمد عبدالكريم تيمور عبدالعزيز، ومحمد الرفاعي الغاز يوسف ومصطفي يسري مصطفي عبدالوهاب، وبيتر جلال يوسف فرج، ومحمود محمد عبدالعزيز عوض، وهاني محمود محمد الجمل وصلاح أدين محمد حامد الهلالي، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، عما نسب إليهم بأمر الإحالة عدا التهمة الواردة بالبند (أ)، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. وقررت براءة جميع المتهمين الحاضرين من تهمة السرقة بالإكراه المنسوبة إليهم بالبند (أ) الواردة بأمر الإحالة وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات ، وبالحالة الدعوتين المدنيتين إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
