أجلت محكمة القضاء الأدارى دائرة العقود برئاسة المستشار حسن عبد العزيز دعوى عقد أرض مدينتى "الجديد" الى جلسة 29 مارس /أذارلايداع التقرير،كما أجلت المحكمة دعوى بطلان أرض سهل حشيش الى ذات التاريخ. كان المهندس حمدى الفخرانى، الصادر لصالحه حكم نهائى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأكد فى دعواه أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى، وطالب بإلزامه بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلنى. أما دعوى أرض سهل حشيش فاقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى مختصما فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية موضحا إنه فى عام 1993 خصصت الحكومة وبالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته وقانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983، مساحة 41 مليون متر مربع من أراضى سهل حشيش - وهى مساحة تبلغ 90% من مساحة المنطقة تقريبا- لرجل الأعمال المصرى أسعد سمعان، الذى يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها.