أعلن وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبدالخالق أنه ستيم فى القريب العاجل دراسة وضع نظام جديد للأجور والضرائب تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية إلى جانب الاسراع بوضع برنامج قومى للتشغيل لمواجهة مشكلة البطالة بين الشباب. و اكد عبد الخالق أنه آن الأوان لوضع حلول سريعة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لمحدودى الدخل والشرائح الفقيرة فى المجتمع. و أوضح وزير التضامن الإجتماعى الجديد عقب اجتماع حكومة تصريف الأعمال الاربعاء برئاسة الدكتور أحمد شفيق أن برنامج التشغيل يقوم على توفير وظائف جديدة عن طريق المشروعات القومية الكبرى بالإضافة إلى المشروعات الاستثمارية المتنوعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وشدد عبدالخالق على ضرورة أن تنعكس معدلات النمو الإقتصادى على المواطن البسيط ليجنى ثمار التنمية، كما أكد أن الحكومة تتفهم المطالب الفئوية المشروعة وتدرك جيدا معاناة المواطنين والعاملين ، إلا أنه أوضح أنه من المتعذر الاستجابة لكل هذه المطالب فى وقت واحد رغم مشروعيتها. وأوضح أن هناك توجها جديدا للدولة ،يتمثل فى تنظيم العمل على الساحة بحيث لا يختلط الحابل بالنابل ، خاصة تواجد الدولة فى القطاع الاقتصادى مع الاتجاه لخروجها من قطاع آخر وهو الإعلام. وقال وزير التضامن أن قضية الأسعار تشغل بال الحكومة ، وأن الدراسات بدأت فى توفير السلع المهمة والأساسية خاصة فى المجال الغذائى ، مشيرا - على سبيل المثال - إلى دراسة يقوم بها حاليا مراكز البحوث بوزارة الزراعة للاستفادة من الثروة السمكية فى مصر عن طريق إستغلال المساحات المائية الكبرى وذلك كبديل للحوم الحمراء. وأكد أنه من الضرورى العمل خلال هذه الفترة على إستئصال الفساد ومحاسبة كل من يستغل ثروات الشعب ،مشيرا إلى أن هذا الأسلوب يساعد على دفع عجلة الاقتصاد وتشجيع جميع المستثمرين على العمل بشفافية وإتاحة ملعب لكل من يريد دخول الساحة الاقتصادية والعمل بشرف وشفافية. وشدد جودة عبد الخالق على أن إضافة وصف العدالة الإجتماعية لاسم وزارته يؤكد على التوجه الجديد من قبل الحكومة بالاهتمام الحقيقى بالمواطن البسيط الذى وصفه بأنه عانى طويلا.
