قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بقنا الأحد بمعاقبة محمد أحمد محمد حسين وشهرته (حمام الكمونى) بالإعدام شنقا عما أسند إليه، ومصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية. كما قضت المحكمة ببراءة كل من قرشى أبوالحجاج محمد على، وهنداوى محمد سيد حسن مما نسب إليهما. واستمعت المحكمة خلال تلك الجلسة لمرافعة فريق الدفاع عن المتهم الأول حمام الكمونى قرابة أربع ساعات كاملة، صمم خلالها على مطالبة القضاء ببراءة المتهمين جميعا من تلك الواقعة لتناقض أقوال الشهود، وبطلان محضر تحريات الواقعة، وتناقض أقول الأنبا كيرلس أمام النيابة وهيئة المحكمة. وقدم الدفاع شهادة طبية تفيد إصابة المتهم الأول بشلل أطفال وهو ما لا يمكنه من قيادة السيارة، كما استعرض أيضا تناقض أقوال المصابين بمكان الواقعة. وأكد الدفاع تناقض أقوال الشهود، مشيرا إلى أن بعضهم أكد من قام بإطلاق الأعيرة النارية كان يجلس خلف السائق بينما أشار البعض الآخر إلى أن هناك أكثر من سلاح مستخدم، كما تناقضت أقوالهم حول السيارة ولونها. ووفقا للدفاع، تأخر الاستماع لأقوال شاهدى الإثبات أسامة محمد عبداللطيف ومحمد أحمد إبراهيم، مشيرا إلى القصور الذى جاء بالتحقيقات والتى لم تحدد الوقت الذى سلم فيه المتهمين أنفسهم ولمن. وطالب دفاع المتهم الأول ببطلان اعترافات المتهم الثالث بجانب التناقض الذى بينه تقرير الطبيب الشرعى، وتقرير الصفة التشريحية للمتوفين وشهادة مأمور مركز نجع حمادى بإبلاغه حال انتقاله لمكان الواقعة بقيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية حيث إن تقارير الصفة التشريحية جاءت مختلفة مع تحريات المباحث. أما محامى المتهم الثالث فقد طالب بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالفصل فى تلك الدعوى واستعرض تناقض أقوال الشهود، مشيرا إلى أن هناك 37 شخصا سئلوا فى تلك الدعوى ولكل منهم صورة مختلفة عن الأخرى ودفع ببطلان شهادة شاهدى الإثبات بالواقعة. ونبه إلى أن اعترافات المتهم الثالث تمت بالإكراه وعنوة، مطالبا بتكليف الجهات الأمنية وعلى رأسها وزير الداخلية للبحث عن الجناة الحقيقيين فى ذلك الحادث. وكانت المحكمة قد قررت فى جلستها الماضية فى 16 يناير وبإجماع الآراء إرسال أوراق القضية لفضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى فى القضية بالنسبة للمتهم الأول محمد أحمد محمد حسين (حمام الكمونى). وتعود وقائع القضية إلى ليلة 6 يناير من العام الماضى ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد عندما قام المتهمون بإطلاق النار عشوائيا على المواطنين فى ثلاثة مواقع بمدينة نجع حمادى مما أسفر عن مصرع أبانوب كمال ناشد وبولا عاطف وبيشوى فريد وأيمن زكريا ورفيق وليم ومينا حلمى سعيد وأيمن صادق هاشم وإصابة 9 آخرين. وبعد التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء وتضمن قرار الإحالة تهم الإرهاب باستخدام القوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية للاخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وترويع الأشخاص والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فى القتل ل9 آخرين، وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة مستخدمين السيارة المملوكة للمتهم الأول وأن المتهمين الثانى والثالث تواجدا مع المتهم الأول فى سيارته وعلى مسرح الحادث يشدان من أزره قاصدين إزهاق أرواح المجنى عليهم. وجاء حكم المحكمة بعد 15 جلسة كاملة منذ بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين فى 13 فبراير من العام الماضى، وخلال 12 شهرا قامت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بفض إحراز القضية ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين الدكتور سباعى أحمد السباعى والاستماع إلى شهادة العقيد أحمد حجازى محرر محضر الواقعة والعقيد عبدالحكيم العلكى مأمور مركز نجع حمادى والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى بعد تغريمه 200 جنيه لعدم حضوره لسماع شهادته وسماع شاهدى الإثبات أسامة محمد عبداللطيف ومحمد أحمد إبراهيم والمصابين فى الحادث كما استمعت لممثل الإدعاء المستشار أحمد عبدالباقى. وكشف تقرير الطب الشرعى عن مطابقة السلاح المحرز فى مذبحة نجع حمادى مع فوارغ الطلقات والمقذوفات وال13 حرزا المقدمة من النيابة العامة، والتى أمرت المحكمة بإعادة فحصها من قبل هيئة الطب الشرعى. وأفاد التقرير بتطابق المقذوفات التى كانت من جثث كل من رفيق وليم وأيمن ذكريا لوقا وأحد المصابين فى الحادث مع ذات السلاح المحرز ومطابقة فوارغ الطلقات المستقرة بحوائط أحد المحلات التجارية بالموقع الأول للجريمة مع ذات السلاح وكذلك فوارغ الطلقات داخل إحدى سيارات الأجرة التى استوقفها الجناه وقتلوا اثنين من الضحايا بداخلها (أحدهم عريف الشرطة المسلم). وحسب ما جاء بالتقرير أجريت تجربة بإطلاق أربعة أعيرة نارية من ذات السلاح الآلى والتأكد من إطلاق الأعيرة بالمسافات وذات العيار منه، وتبين أن جميع المقذوفات وفوارغ الطلقات قد أطلقت من سلاح واحد وهو المحرز فى القضية.
