وصف الفقيه الدستورى المصرى الدكتور يحيى الجمل المادة رقم 76 من الدستور محل التعديل والتى تحدد شروط انتخاب رئيس الجمهورية بأنها "خطيئة دستورية وأسوأ مادة فى كل دساتير العالم". وقال الجمل ` فى تصريح خاص لإذاعة (صوت العرب) أجرى معه اليوم الأربعاء ` "إن المادة رقم 76 من الدستور تقف عائقا أمام ترشيح أى مصرى لمنصب رئيس الدولة إلا رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى". ولفت الفقيه الدستورى المصرى إلى أن هذه المادة تعد من أولويات المواد الدستورية التى أشار إليها بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتى سيتم تعديلها. وطالب الجمل بأن يتم إجراء تعديل فى الدستور خلال الفترة المقبلة بحيث لا يتمتع رئيس الجمهورية بالسلطات التى يتمتع بها الآن طبقا للدستور الحالى بحيث تصبح مصر جمهورية برلمانية. لجنة تعديل الدستور تشيد بحوارها مع المشير طنطاوى من ناحية أخرى أشاد صبحى صالح عضو لجنة تعديل الدستور بالحوار الذى دار بينه وبين سيادة المشير حسين طنطاوى ورئيس الأركان مشيراً الى انه اتسم بالصراحة والشفافية والإعتدال مؤكداً أن المشير تحدث عن المسئولية وتبعاتها وانه لم يكن يرغب فى المشاركة فى العمل السياسى والدستورى. وتابع انه كلف اللجنة بتعديل الدستور بحرية تامة وستبدأ بتعديل المواد التى كانت محل شكوى وهى 6 مواد إلغاء قانون 179 التى تسمح بخرق الدستور بالدستور وسيتم تعديل 76 الخاصة بشروط الترشح للرئاسة و77 مدة الرئاسة و88 الخاصة بالإشراف القضائى و93 الخاصة بالمجلس سيد قراره و93 و189 الخاصة باّليات تعديل الدستور حتى لا يتم العبث فيه ومشيراً الى انه لن يتم إلغاء المادة رقم 147 الخاصة بقانون الطوارىء لأن مصر لا تأمن اى كوارث وإنما سيتم إنهاء حالة الطوارىء. وأوضح صالح فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء أن المطلوب من اللجنة ضمان الديمقراطية وإزالة المواد التى تعوقها ونزاهة الإنتخابات وجعل السيادة للشعب وحدة وإزالة اى عقبة تحول دون ذلك فضلاً عن إزالة كل شىء من شأنه ان يحرم الشعب من حق من حقوقه او ممارسة حقه الدستورى المتمثلة فى الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية اذا كان مستوفى الشروط الخاصة بتأديته الخدمة العسكرية وحاصل على مؤهل مناسب ومصرى الجنسية وعمره لا يقل عن 40 عاماً. وأضاف انه بعد الإنتهاء من تعديل المواد الدستورية وتقبل ستبحث اللجنة التشريعات المتعلقة بها وسيتم إصدار القوانين عن طريق عمل انتخابات على القوانين القديمة أو ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم بإصدار اوامر لها قوة التشريع.
