طالب الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات بتطبيق إجراءات الفحص والتى تفرضها مصلحة الرقابة على الواردات والصادرات على الأقمشة المستوردة،على الاقمشة المصنعة محليا ايضا لضمان حماية صحة المستهلك من وجود اية أقمشة مسرطنة فى السوق . وأوضح عبد السلام أن اهم المشكلات التى تواجه القطاع حاليا وضع معوقات غير جمركية امام الصناع ,فبعض الخامات التى تحتاجها الصناعه لا تنتج محليا،وفى حال توافرها لا تكون بجودة عالية او سعر منافس ما يضطر الصناع لاستيراد الخامات من الخارج لتقديم منتج محلى يرضى المستهلك ويحد من الاستيراد . وأضاف أن هيئة الرقابة العامة على الصادرات والواردات قامت بتعديل القرار الصادر سابقا بسحب ثلاث عينات لاخضاعها للفحص لبيان جودة المنتجات،والذى حاز على رضا كافة الصناع،الى سحب عينة من كل صنف موجود فى الرسالة المستوردة ما يضيف أعباء مالية اضافية على الصانع ،وتنعكس على زيادة الأسعار على المنتج المحلى ويتحمله المستهلك. وأكد رئيس غرفة صناعة الملابس أن الصناع لا يوجد ليهم مانع فى تطبيق القرار بشكل عادل ولكن ما حدث هو صدور القرار فى غياب الحوار مع الغرفة وتفاجأ به رجال الصناعة مطالبا مصلحة الرقابة على الواردات والصادرات بمعرفة عدد الرسائل المستوردة المرفوضة من وقت تطبيق القرار . وأشار الى أن حجم استثمارات القطاع خلال العام الماضي بلغ أكثر من 65 مليار جنيه ما يشير الى أهمية القطاع بالنسبة للناتج القومي،ويعمل بها اكثر مليون و 200 الف عامل بصورة مباشرة،كما يعمل به ما لا يقل عن 200 الف عامل بشكل غير مباشر ويمثل أهمية شديدة فى خلق فرص العمل والناتج القومى المصرى،مشيرا الى انه حال تعظيم قطاع صناعة الملابس الجاهز سيحد من الاستيراد وبالتالى سيتم توفير العملة الاجنبية. وفى ذات السياق،أشاد رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات بالإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة للحد من عملية التهريب فى المنطقة الحرة ببورسعيد،والتى تمت بالتعاون بين مصلحة الجمارك واتحاد الصناعات المصرية ووزيرى الصناعة والمالية والذى حقق نتائج هائلة وتوفير حصيلة جمركية،بالاضافة الى أن السوق المحلى فتح أمام المنتجات المصرية . وأوضح أن القرار رقم 33 لسنة 2013 لتحديد أسعار استرشادية للملابس الجاهزة الواردة من الخارج وكانت تطبق على جميع منافذ الجمهورية ما عدا المنطقة الحرة ببورسعيد ما نتج عنه دخل البضائع باسعار متدنية لا تتناسب مع سعرها الحقيقة فى السوق المحلى،ولكن رئيس مصلحة الجمارك مجدى عبد العزيز قام بتطبيق القرار على المنطقة الحرة فى اغسطس الماضي والذى عاد بالايجاب على قطاع الملابس الجاهزة،بجانب تقلص عملية استيراد الملابس الجاهزة فى المنطقة الحرة منوها الى أن عائد فروق الاسعار كان يستفيد منه المستوردين فقط ولا يعود بالنفع على المستهلك المصرى . وبين أن وضع الأسعار الإرشادية للملابس تقوم به لجنه من خبراء فى مصلحة الجمارك وصناع الملابس الجاهزة بشكل علمي وليس جزافى،لافتا الى أن المطبق حاليا فى التحصيل الجمركي أن يكون سعر كيلو الملابس 14 دولارا،وعلى الرغم من تدنى السعر الا أن الصناع وافقوا عليه مبدئيا لحين النظر فى إعادة تقييمه مرة أخرى بالتعاون مع مصلحة الجمارك . واكد أنه فور تطبيق القرار فى شهر أغسطس الماضي ظهر طفرة فى تحصيل الجمارك خلال شهر سبتمبر والتى بلغت اكثر من 300 مليون جنيه،كما أن صناع الملابس شعروا بوجود رواج للمنتج المحلى رغم ضعف السوق خلال الفترة الماضية.
