محللون يستبعدون تكرار السيناريو التونسي في المغرب

واصفين الاوضاع في تونس ب"الدكتاتورية"

أستبعدت مجموعة من المحللين والحقوقيون المغاربة ان تتأثر بلادهم بما حدث في تونس لان شوارع الرباط تشهد العديد من الاحتجاجات منذ منتصف التسعينات ،كما لم تتعرض المغرب لحالات قمع مثل شقيقتها تونس.
وقالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن لكل بلد خصوصياتها ،مشيرة الى أن البلدان المغربية تتشابه في تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقمع الحريات ،و أن الاحتجاجات في الجزائر لم تتخذ نفس منحى تونس التى وصفتها بالافراط في "الديكتاتورية".
و أضافت "نحن في المغرب نعيش من زمان على وقع الاحتجاجات كما أنه سبق وأن صب معطلون البنزين على أنفسهم دون أن تتخذ الاحتجاجات حجم ما حدث فى تونس".
وافقها مصطفى الربان 28عاما -كاتب لمجموعة الصمود وهي واحدة من عشر مجموعات للجامعيين العاطلين بالرباط - الذى قال ان الحركة الاحتجاجية في المغرب وخاصة حركة الجامعيين العاطلين تستهدف فقط تشغيل العاطلين مع رفضه تسيس الملف.
وأضاف "الحركة الاحتجاجية في تونس وليدة لحظة اما نحن فالدولة تسمح لنا بالتظاهر بشكل يكاد يكون يومي أما في تونس فالتظاهر كان ممنوعا في عهد بن علي " ، مضيفا " بالرغم من أننا نتعرض للعنف والقمع في كثير من الاحيان لكننا نتظاهر والدولة تستجيب وتشغل العاطلين".
وقال عادل وكيل 37 عاما - مكلف بالاعلام في مجموعة النضال للاطر العليا المعطلة "تونس كانت تعرف سكونا في الحركة الاحتجاجية أما نحن بحكم هامش الانفتاح النسبي فقد استمرت الحركات الاحتجاجية في المغرب منذ أواسط التسعينيات الى الان بدون مشاكل". وأضاف "نحتج سنويا لدرجة أصبحت احتجاجاتنا مستهلكة وروتينية ولم تعد الصحافة تهتم بنا كما في البداية".
فيما يرى مصطفى الخلفي محلل سياسي أن مشكلة خريجي الجامعات العاطلون عن العمل في المغرب قائمة بسبب تعطل أكثر من 200 ألف منهم عن العمل ، مؤكدا ان الدولة لجأت الى خيار التعامل الايجابي مع الاحتجاجات.
وقال الخلفي أن المسؤولون المغاربة مطالبون بالانتباه لهذا الحدث التونسي لانه وقع في بلد تنميته أفضل من المغرب وله استقرار متجذر ، مشيرا الى أن ما حدث في تونس يعطي درسا كبيرا بأن هناك علاقة وطيدة بين الاحتجاج والحرية السياسية.
وتشهد شوارع الرباط منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي احتجاجات منتظمة للشبان من خريجي الجامعات والعاطلين عن العمل ، وتقدر الاحصائيات الرسمية عددهم بنحو 180 ألف عاطل، كما ينضم الى صفوفهم سنويا عشرات الخريجين.
وقد التزمت الحكومة المغربية بتخصيص 10 % من ميزانيتها لتشغيل حاملي الشهادات المعطلين وقامت في عام 2010 بتعيين أكثر من 1200 جامعي عاطل عن العمل، كما وقعت الحكومة الاسبوع الجارى على مذكرة تفاهم مع الاطر العليا المعطلة لحل مشاكل الجامعيين العاطلين نهائيا ،فيما يفسر محللون هذه الخطوة بتوجس الحكومة من الاحتجاجات على ضوء تطورات الوضع في جارتها تونس.
ويقول حقوقيون ان المغرب شهد انتهاكات جسيمة في حقوق الانسان في الفترة من 1956-تاريخ استقلال المغرب- الى 1999تاريخ وفاة العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني.
وقال الخلفي ان المغرب أخذ درسا من الماضي ووسع في هامش الحريات لكن هناك أقلية في المغرب انبهرت بالنموذج التونسي وضغطت كى يقع تراجع في المكتسبات والحقوق في السنوات الاخيرة.
وأضاف "هذه الانتهاكات الاخيرة ظهرت في محاكمة الصحفيين وتهميش المؤسسات الحديثة وظهور أفكار استئصالية تضرب التعددية السياسية عرض الحائط".
و يأتى ذلك في الوقت الذي انتقد فيه حقوقيون محليون ودوليون "تراجع الحقوق والمكتسبات" في المغرب وربطوها بمحاكمة الصحف وسجن صحفيين وكذلك تطبيق قانون مكافحة الارهاب.