ألقت قوات الامن السودانية القبض على الزعيم المعارض حسن الترابي البالغ من العمر ثمانية وسبعين عاما وثمانية آخرين من المسؤولين في حزبه المؤتمر الشعبي بعد أن دعوا الى ثورة شعبية فى حال عدم تراجع الخرطوم عن زيادات مقررة في الاسعار. ويأتي اعتقال الترابي في وقت حساس سياسيا لحكومة الرئيس عمر حسن البشير الذي يوشك أن يفقد السيطرة على جنوب السودان المنتج للنفط الذي تم الاقترع على استفتاء بانفصاله عن الشمال خلال الاسبوع الماضى. وقد جاء اعتقال الترابى متزامن مع تبعات الاطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي هرب من بلاده يوم الجمعة الماضى بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات العنيفة نتيجة تفشى الفقر والبطالة . وهددت المعارضة السودانية الاحد الماضى بالخروج الى الشوارع إذا لم تعزل الحكومة وزير المالية وتحل البرلمان بسبب قرار رفع أسعار عدد كبير من السلع الغذائية. وقد أدى رفع الاسعار في السودان لاحتجاجات طلابية في الخرطوم والمنطقة الشمالية الزراعية حيث يعاني السودان من عجز في ميزان المعاملات الجارية وانخفاض قيمة العملة مما يؤدي الى زيادة التضخم. وكانت الحكومة السودانية قد خفضت هذا الشهر الدعم للمنتجات البترولية والسكر مما أثار احتجاجات على مدى الاسبوع الماضى والتى أخمدتها الشرطة باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع. وقال شاهدان إن قوات الامن قد أغلقت الطريق المؤدي الي منزل الترابي وأن خمس سيارات للشرطة مملوءة بجنود مدججين بالسلاح اقتادوه من منزله بينما كان أفراد من أسرته يبكون ويرددون "الله أكبر". جدير بالذكر أن الحكومة السودانية تخشى منذ وقت طويل نفوذ الترابي مع اعتقادها بأن كثيرين من أنصاره ما زالوا باقين في مناصب رئيسية بالجيش وقوات الامن. يذكر أن الترابى قد أودع السجن عدة مرات منذ قطيعته مع الحزب الحاكم بزعامة البشير في عامى 1999-2000 .وكان قد أطلق سراح الترابي بعد توقيع اتفاق السلام بين الشمال والجنوب عام 2005 والذي نص على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. لكنه يعتقل منذ ذلك الحين أثناء الاوقات الصعبة التي تمر بها الحكومة وكان أبرزها بعد أن شن متمردون من دارفور هجوما لم يسبق له مثيل على العاصمة السودانية في عام 2008 . وتم إغلاق صحيفة حزبه فى عام 2010 حيث حكم على ثلاثة من العاملين فيها بالسجن في محاكمة أدانتها جماعات حقوقية ووصفتها بأنها غير عادلة.
