مصر تدعو لمحكمة اقتصادية عربية بقمة شرم الشيخ

لأول مرة.. يعرض المستثمرون مطالبهم على الزعماء بالملتقى

بدأ المندوبون الدائمون وكبار المسئولين الأحد الاجتماع التحضيري للدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بشرم الشيخ المقرر عقدها الاربعاء، ودعا وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إلى إنشاء محكمة اقتصادية عربية مشيرا إلى أن تعديل تشريعات الاستثمارات وتطويرها بما يتناسب ومطالب رجال الأعمال سيساعد على عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى المنطقة العربية.
وأكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد ان الفترة الحالية تشهد طفرة في التعاون الاقتصادي العربي وقال ان قوة الاقتصاد مرتبطة بمدى انسجامنا مع المنطقة بالكامل.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع المشترك ثلاثة بنود أساسية يتعلق الاول منها بمشاريع القرارات الخاصة بتقرير الامين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات ونتائج القمة العربية الاقتصادية التى عقدت بالكويت عام 2009 والقرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن القمم العربية فى دوراتها العادية منذ عام 2001.
ويشمل نفس البند مشروع الربط البحري بين الدول العربية والذى يعد خطوة مهمة نحو زيادة حجم التجارة العربية البينية، ومشروع ربط شبكات الانترنت العربية فى ضوء مايمثله ذلك من أهمية لتحقيق التنمية العربية الشاملة ومبادرة البنك الدولى بشأن دعم مشروعات التنمية فى المنطقة العربية ومدى تنفيذ الاهداف التنموية للالفية فى المنطقة العربية علاوة على استعراض وتعزيز المشاريع العربية لدعم صمود القدس فى مواجهة عمليات التهويد والاستيطان الاسرائيلية المستمرة.
أما البند الثاني للاجتماع المشترك فيتعلق باقتراح تعديل مسمى القمة الاقتصادية ليصبح "القمة العربية التنموية :الاقتصادية والاجتماعية " بدلا من مسماها الحالى وهو "القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية". ويتعلق البند الثالث بالاتفاق على موعد ومكان عقد الدورة الثالثة للقمة.
وقال رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أنه لا أحد يختلف أن مصر تقود عملية الإصلاح في الدول العربية مشيرا إلى أن مصر لديها قدرا كبيرا من الانفتاح وحرية التعبير والدليل على ذلك سرعة استجابة أكبر 30 رجل أعمال عربيا عندما وجهنا لهم الدعوة لزيارة مصر لأنهم يعلمون مدى الحرية الحقيقية التي تتمتع بها مصر.
وفيما يخص التوجه نحو الدول العربية، قال "هناك قناعة حقيقية أن قوة الاقتصاد وتطوره مرتبطة بالعلاقات الخارجية وقدرتنا على الحركة والتنمية مرتبطة بمدى انسجامنا مع المنطقة بالكامل".
وأضاف قائلا "عندما نفكر في التصدير كعنصر أساسي لزيادة معدلات النمو ومستوى المعيشة .. علينا أن نكون أكثر قدرة على التنافسية في المناطق المحيطة بنا".
وأشار الى ان المصالح تؤدي إلى استقرار العلاقات وأن مجتمع الأعمال العربي لم ولن يتوقف عن العمل" .. غير أنه لفت في ذات الوقت إلى أن مصر تتعامل مع الأزمة العالمية بنجاح حيث ركزت على البعد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في منظومة الإصلاح الاقتصادي.