افتتح المستشار مجدي البتيتي ، محافظ بني سويف والمستشار جمال ندا ، رئيس مجلس الدولة مقر مجمع محاكم مجلس الدولة بشارع عبد السلام عارف بمدينة بني سويف ، بحضور أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة وكبار رجال القضاء والقيادات القضائية والتنفيذية والأمنية والرقابية بالمحافظة ، وذلك في أعقاب انتهاء مديرية الإسكان ببني سويف من أعمال ترميم وتطوير مبنى الحزب الوطني " المنحل " بالمحافظة وتحويله لمقر لمجمع محاكم مجلس الدولة لخدمة مواطني بني سويف . عقب الافتتاح وقص الشريط ، تفقد المحافظ ورئيس مجلس الدولة الفرع الجديد الذي تبلغ مساحته 312 مترا مربعا ، ويضم 5 طوابق تشمل قاعتين للجلسات ، و10 مكاتب للمستشارين ، فضلا عن 25 من مكاتب الموظفين والإداريين ، حيث بلغت تكلفة أعمال الترميم والتطوير 1.2 مليون جنيه ، كما عقد أعضاء المجلس الخاص جلسة عمل بالمحكمة الجديدة ، كتقليد قضائي في كل محكمة يتم افتتاحها . أكد المستشار جمال ندا ، رئيس مجلس الدولة أن الغرض من إنشاء فرع جديد لمجلس الدولة ببني سويف هو " نقل العدالة للمواطنين داخل المحافظة ، حتى مكان إقامتهم " ورفع مشقة السفر إلى القاهرة عنهم ، مشيرا إلى أن المقر الجديد يخدم أيضا مواطني محافظة المنيا ، لحين افتتاح مقر للمجلس بها ، مضيفا أن افتتاح هذا الفرع الجديد ببنى سويف يأتي ضمن خطة لاافتتاح عدة أفرع للمجلس بالمحافظات ، تطبيقا لمبدأ تقريب جهات التقاضي للمواطنين لتقديم الخدمة القضائية لهم والتخفيف عن المتقاضين وتسهيل الإجراءات عليهم ، وكذا تقديم الخدمة للعاملين بمجلس الدولة من أبناء المحافظة ، والذين سوف يستفيدون من إنشاء الفرع الجديد ونقل عملهم إلى محافظتهم داخل فرع مجلس الدولة الجديد . أشاد محافظ بني سويف بهذه الخطوة الهامة ، للتخفيف عن المتقاضين من أبناء المحافظة ، لافتا إلى أن الغرض من إنشاء محاكم بالمحافظات هو أن تنتقل العدالة الإدارية إلى الأقاليم ، لتقليل عدد القضايا المنظورة والإسراع بنظرها ، وأن يكون القضاء الإداري ملاذا قريبا من الجميع لرفع المعاناة عن المواطنين وتسهيل لجوئهم إلى القضاء وتذليل إجراءات التقاضي بسهولة ويسر وهو مبدأ دستوري هام نصت عليه كل الدساتير ومنها دستور 2014 . من ناحيته قال المستشار محمد زكي ، الأمين العام لمجلس الدولة إن مجمع المحاكم الجديد يضم دوائر لمحكمة القضاء الإداري ومنازعات الأفراد والتسويات والعقود الإدارية ، وكذا دائرة للمحكمة الإدارية العليا وأخرى للمحكمة التأديبية وهيئة مفوضي الدولة لدى تلك المحاكم ، مشيدا بالخطوة الهامة لنقل أجهزة العدالة إلى المحافظات ، مايسهم في تخفيف العبء على المتقاضين .
