قال الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ان المجلس له تأثير فى الداخل والخارج رغم ان دوره استشارى طبقا للاتفاقيات الدولية المؤسسة للمجالس القومية لحقوق الانسان فى العالم والتي اقرها مؤتمر فيينا سنة 1993 ومن بعدها اجتماعات باريس . واضاف ان الراى العام مقتنع ان المجلس لا يستطيع تغيير الاوضاع لكن بامكانه ان ينتقد ويتقدم بمشروعات جديدة لكنه لا يعمل الا بموافقة الحكومة. جاء ذلك بعد توقيع المجلس القومى لحقوق الانسان برتكول تعاون مع هيئة النيابة الادارية الاحد يقوم المجلس بموجبه تدريب موظفى النيابة الادارية على موضوعات حقوق الانسان متحملاً تكاليف الدورات واختيار المدربين. من جانبه قال المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الادارية ان الهيئة جهة قضائية مستقلة تسعى الى تطوير ادائها العام مشيرا الى ان البرتكول الموقع مع المجلس يهدف الى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان بين موظفى النيابة الادارية. واضاف ان الهيئة تقوم بتفعيل جميع الاتفاقات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد الادارى من خلال بروتوكول لنشر مبادئ حقوق الانسان باعتباره جزء من التطوير...حيث تشارك الهيئة فى الاجتماعات الدولية التى تعقد كل 3 أشهر فى هذا الصدد. ومن جانبه ،قال المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ان هيئة النيابة الادارية دورها محورى فى مكافحة الفساد مشيرا الى قيامها بالتحقيق فى كل الشكاوى والبلاغات الواردة اليها وتقديم المتورطين للمحاكمة التاديبية. واكد شاكر ان المجلس بدا فى تقديم دورات تدريبية لموظفى الهيئة ،موضحا حرص الطرفين على تعميق قواعد ومبادئ حقوق الانسان.