أكد عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن انطلاق العملة الخليجية الموحدة بات قريبا وأن العوائق التي كانت تقف في طريقها قد زالت بالكامل سوى بعض تلك المتعلقة بموضوعات الاتحاد الجمركي مثل الحماية والوكيل المحلي. وقال العطية - فى تصريح نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية فى عددها الصادر الاربعاء- أن انطلاق العملة الخليجية الموحدة قد بات قاب قوسين أو أدنى خاصة بعد قيام المجلس النقدي الذي يؤسس للبنك المركزي، مشيرا إلى أن ذلك سيسهل تحديد الفترة التي يتطلبها إطلاق هذه العملة. وأضاف أمين عام مجلس التعاون الخليجي أنه قد أوكل للمجلس النقدي بالانتهاء من البنى المؤسسية والتشريعية لقيامه مشددا على أهمية أن تعود الدول التي ليست طرفا في الاتحاد النقدي إلى مؤسسات الاتحاد النقدي لافتا إلى أن ذلك يعني تحديدا المجلس النقدي ومن ثم البنك المركزي لكي تنطلق العملة التي تشكل قمة التكامل بين دول مجلس التعاون خاصة بعد قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة مضيفا أن العملة فى تقديره هي قمة التكامل، ليس فقط على صعيد الوحدة النقدية وإنما على صعيد مجلس التعاون بأكمله. ونبه عبد الرحمن العطية إلى ضرورة التغلب على كافة العوائق والعقبات التى تواجه مسيرة تكامل إنجازات مجلس التعاون وأن تتخطاها عبر تقديم بعض التضحيات والتنازلات، لافتا إلى أن هذه التضحيات والتنازلات قد تحققت في قمة أبو ظبي من طرف قادة دول مجلس التعاون الذين وجهوا بإنهاء وإزالة كل ما يعوق هذه المسيرة ومن بينها ما تم التوصل إليه في قمة أبو ظبي بشأن الاتحاد الجمركي وأن ما تبقى هو ثلاثة أو أربعة عوائق تتصل بالحماية والوكيل المحلي والحصيلة المشتركة والاتفاق على كيفية توزيع هذه الحصيلة من إيرادات الاتحاد. وقال العطية أن الاتحاد الجمركي يسير بشكل مرن وسلس مشيرا إلى أن هناك إنجازات في إطار الاتحاد الجمركي لا تمس باعتبارها ليست معوقا. وأضاف أن القادة الوزراء المعنيين وهم وزراء المال والتجارة والصناعة قد وجهوا بأن يتم وضع سقوف زمنية لإزالة كل هذه العوائق التي تعترض مسيرة الاتحاد الجمركي على أن يتم الانتهاء من هذه السقوف الزمنية في خلال عام لإنهاء كل هذه العوائق. كما أعرب العطية عن تقديره للمبادرة الشجاعة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن إزالة كل العقبات التي تعترض مسيرة العمل الخليجي المشترك وتسريع الأداء في إطار مسيرة التعاون.
