قال المدير العام لبورصة الكويت حامد السيف الثلاثاء انه يجري حاليا دراسة انشاء سوق ثالث بجوار السوقين الرسمي والموازي يكون على نمط أسواق خارج المقصورة لتداول أسهم الشركات المتعثرة. وأوضح السيف أن هذا السوق سيكون أكثر مرونة ليتم من خلاله تداول أسهم الشركات المتعثرة بدلا من ايقاف اسهمها عن التداول كما هو معمول به حاليا. وقال ان السوق المقترح قد يرى النور في 2011 وسيكون مفتوحا حتى للشركات الجديدة الراغبة في تجريب التداول قبل أن تتحول للسوق الرسمي مبينا أن هذا المقترح يأتي ضمن استراتيجية ستعرض على الجهات المعنية في البورصة لدراستها بشكل تفصيلي في يناير كانون الثاني المقبل. وهبطت أسعار أسهم 86 شركة من أصل 212 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية دون القيمة الاسمية للسهم وهي 100 فلس وذلك طبقا لبيانات بورصة الكويت على الانترنت حتى اغلاق اليوم. وأشار السيف الى أنه سيتم تحويل الشركات التي لديها مشاكل الى السوق الجديد المستهدف بناء على أكثر من معيار منها تحقيق الربحية والالتزام بالنشاط الاساسي للشركة وقدرة الشركة على تغطية الخسائر ومعدل تداول أسهمها. وأوضح انه اذا عدلت الشركة المتعثرة وضعها يمكن أن تعود مرة أخرى للسوق الرئيسي. وأكد أن وضع الشركات المتعثرة لاسيما الشركات التي هبط سعر سهمها دون المئة فلس يؤثر سلبا على مؤشر البورصة بشكل كبير مبينا أنه اذا تم رفع هذه الشركات من المؤشر فسوف يتعدل وضع المؤشر ويصبح التداول في السوق أكثر تفاؤلا. وقال السيف "هدفنا ليس معاقبة المساهمين. بدلا من وقف الشركات المتعثرة نوجهها الى السوق الثالث حتى لا تحرم المساهمين من التداول فالشركات التي عندها مشاكل.. يتم وقفها حاليا وهذا يؤذي المساهمين بينما الادارة التنفيذية للشركة سعيدة وتاخد معاشات وربما تتلاعب بالاصول وليس عليها رقابة". واعتبر أن فكرة هذا السوق أفضل من ترك المساهمين يتبادلون أسهم الشركات خارج البورصة. وأكد السيف أن كثيرا من قواعد الادراج الحالية أضرت بالسوق وأن الاستراتيجية الجديدة سوف تتضمن تعديل هذه القواعد بحيث يتم التأكد من أن الشركة الراغبة في الادراج لديها استراتيجية ووضوح في الرؤية وتحقق اضافة فعلية للاقتصاد الوطني. وانتقد السيف قيام البعض باستغلال القواعد الحالية للادراج والقيام برفع رأسمال شركات - مركونة على الرف - والوصول برأسمالها للحد المطلوب للادراج مع تغيير أغراضها الاساسية ثم ادراج هذه الشركات في البورصة دون أن تمتلك من المقومات ما يؤهلها لهذه الخطوة. وقال أن التعديل الجديد سوف يأخذ في الاعتبار أن تمر ثلاث سنوات على الاقل على تأسيس الشركة برأسمالها الكامل قبل أن يتم ادراجها بالسوق وان ادراج الشركات يجب أن يتم طبقا لقواعد تتسم بالاحترافية.
