نفى تجار المواد البترولية وجود أزمة بوتاجاز فى الأسواق المصرية، وأكدوا انه تم زيادة المعروض بواقع 25 % لمواجة الطلب المتزايد في الشتاء، ويتم طرح مليون اسطوانة يوميا، واتهم التجار الاعلام بافتعال ازمة لا أساس لها في الواقع. وقال دكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ان ما تردد عن وجود أزمة ونقص فى المعروض من اسطوانات البوتاجاز لا أساس له من الصحة والدولة واجهت هذه الازمة مبكرا وقبل وقوعها. جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية الثلاثاء للرد على ما نشر من مزاعم حول وجود أزمة فى اسطوانات البوتاجاز ببعض المحافظات. وأشار رئيس الشعبة إلى أن بعض وسائل الاعلام تحدثت عن أزمة طاحنة وأن الأسعار تجاوزت العشرين جنيها فى عدد من المحافظات ولكنها لم تقدم دليلا واحدا على ذلك أو صورا لتكدس المواطنين أمام مستودعات البوتاجاز. ولفت الى ان هذه الفترة من العام تشهد زيادة كبيرة فى الطلب على أنابيب البوتاجاز الأمر الذى جعل بعض وسائل الاعلام تتسرع وتشعل الازمة قبل وقوعها. ورحب الحضور بالزيادة التى أقرتها وزارة البترول بنسبة 25 % كاجراء وقائى للحيلولة دون تكرار أزمة شتاء العام الماضى وسيتم توزيعها على فترات بنسب متقاربة خلال شهور ديسمبر/ كانون الاول ويناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط. وشددوا على ضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم الانسياق وراء الشائعات واستبدال اسطوانات البوتاجاز قبل انتهائها خوفا من الأزمة مؤكدين توافر الغاز بكميات أكبر من الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية.