أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على البنوك المصرية بفضل القواعد المتبعة من قبل البنك المركزي المصري، موضحا أن مصر على الطريق السليم. وأضاف درويش، خلال مشاركته في ندوة ''إنجاح الإصلاح'' التي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع المفوضية الأوروبية والمعهد الكورى للتنمية بمقر المنظمة بباريس، أن الأزمة الاقتصادية كان لها أثرها نتيجة انخفاض حجم التجارة الدولية وما تبعه من انخفاض عائدات قناة السويس وانخفاض الصادرات المصرية وتراجع معدلات التدفق السياحي. كما عرض وزير التنمية الادارية خلال الندوة التجربة المصرية للإصلاح في 14 قطاع من بينها إصلاح مناخ الاستثمار وإصلاح الجهات غير المالية والجهاز الادارى و المشاركة مع القطاع الخاص. وأعرب عن أمله أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في مصر حاجز ال 6 %، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى 10 سنوات من النمو الاقتصادي بمعدل يزيد عن 7 % لكي يتضاعف ناتجها الاجمالى القومي وتكون في مصاف الدول الأكثر نموا والأكثر تأثيرا في الاقتصاد العالمي. وفيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية ، أشار درويش إلى خفض الضرائب على الشركات من 42 إلى 20% وصدور قانون الضرائب العقارية الجديد، لافتا إلى انه على الرغم من خفض نسبة الضريبة، إلا أن عائدات الضرائب زادت بنسبة 26 %. وأعرب الدكتور احمد درويش عن سعادته بمشاركة مصر في ندوة "إنجاح الإصلاح" التي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولاسيما أن مصر هي الدولة الوحيدة من خارج المنظمة التي تمت دعوتها لهذه الندوة, نتيجة مشاركة مصر في العديد من لجان المنظمة بالإضافة إلى تجربة مصر فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى أو جهودها الحالية المتعلقة بشبكات الأمان الاجتماعي. وأشاد الدكتور درويش بعلاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية, معربا عن أمله أن تتمكن مصر من تحقيق المزيد من التقارب مع المنظمة بعد الدول الخمس الحالية الموضوعة على قائمة التقارب مع المنظمة.