أكدت السيدة عائشة عبدالهادى -وزيرة القوى العاملة والهجرة الإثنين- حرص الدولة على إستقرار أوضاع العمالة المصرية فى الخارج ، وخاصة فى دول الخليج العربية ، وتقديم الرعاية والدعم لهم فى مقابل إلتزامهم بالعقود المبرمه معهم حفاظا على حقوقهم. وشددت وزيرة القوى العاملة والهجرة على ضرورة الإهتمام بتوعية العاملين بالخارج والمواطنين الراغبين فى السفر للعمل بالدول العربية بإتباع الإجراءات الواجب إتخاذها تسهيلا عليهم وحماية لحقوقهم. وصرحت عائشة عبد الهادى أنه يتعين على المواطنين الراغبين فى السفر لدولة الإمارات بشكل خاص التأكد من وجود ختم وإعتماد مكتب التمثيل العمالى المصرى بأبو ظبى وشهادة "من يهمه الأمر" على إذن الدخول الذى لا يعتمد إلا بأصل الفيزا. وأكدت الوزيرة على إستمرار جهود الوزارة وأجهزتها لتوفير الرعاية والحماية للعمالة المصرية بالخارج وعدم السماح بإهدار حقوقها خاصة وأن العمالة المصرية تتمتع بسمعة طيبة فى إلتزامها بواجباتها فى أى مكان وإحترامها لثقافة المجتمعات التى تعمل بها. تأتى هذه الإجراءات على ضوء التقارير التى تلقتها وزيرة القوى العاملة والهجرة مؤخرا من المستشار العمالى بدولة الإمارات والخاصة بأوضاع العمالة المصرية هناك. كما تلقت الوزيرة تقريرا من دولة الإمارات العربية المتحدة حول القرارات الوزارية التى صدرت حديثا بشأن تعديل إذن الدخول للعمالة الاجنبية. وأوضحت عائشة عبدالهادى أن التعديلات تنص على ضرورة أن يكون التصريح بإذن الدخول لدولة الإمارات لمهمة مرتبطة بإنجاز مشروع معين ومحدد المدة ولفترة من 3 - 6 شهور مع إلزام المنشأة بالرعاية الطبية وضمان الأجازة المرضية مدفوعة الأجر للعامل ، ويقتصر منح تصريح المهمة على منشآت قطاع النفط والطاقة وأى منشآت أو قطاعات آخرى يحددها وزير العمل الإماراتى. وأشارت الوزيرة إلى أنه لا بد أن تكون العمالة المصرح لها بالدخول ذات طابع فنى متخصصة بالعمل المتقدم من أجله العامل وإلتزام المنشآت المتقدمة بتلك الأذون بتصديق العقود من المجلس الأعلى للبترول أو شركات البترول الحكومية والدوائر الحكومية فى مجال الكهرباء والطاقة والماء.
