أقر رئيس مجلس الوزراء وقيادات الحزب الوطني مبادئ عامة في نظام التأمين الصحي الجديد، أولها أن تتولي الدولة أقساط وعلاج محدودي الدخل بالكامل مجانا شاملا العلاج داخل المستشفيات والأدوية، وهؤلاء يمثلون 20% من سكان مصر، بالإضافة إلى 8% من السكان القريبين من مستوي الفقر حيث تسدد الدولة عنهم الاشتراكات ويقومون هم بدفع المساهمات في قيمة الأدوية والخدمات بالمستشفيات وإلزام جميع المواطنين بالتغطية التأمينية والتدرج في تطبيق نظام التأمين الصحي بحيث يبدأ في محافظة السويس، ومنه إلي سوهاج، والإسكندرية حتى عام 2015، وتغطي تلك المرحلة 10 ملايين مواطن، وألا تقل حزمة الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطن عن الحزمة التي يحصل عليها اليوم في نظام التأمين الصحي الحالي. ومن جهته، أعلن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أن قيمة القسط في نظام التأمين الصحي الجديد- الذي ستتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة للأشخاص- لم تحدد بعد، إلا أن الذين لا يوجد لهم دخل مسجل مثل المهنيين سوف تكون قيمة ثابتة تتراوح ما بين 10 و15 جنيها للفرد تُحصل شهريا وهو ما يعادل 60 جنيها في الشهر للأسرة تحصل مقابلها علي خدمة تأمينية جيدة، وذلك للاقتصاد غير الرسمي، علي عكس موظفي الحكومة وشركات القطاع الخاص، حيث يمثل القسط نسبة ثابتة من الدخل، ويتم التحصيل بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الخاص والحكومي من خلال الخصم من الراتب بشكل مباشر، كما جاء بصحيفة الاهرام المصرية. وأوضح الجبلي أنه تم عرض قانون التأمين الصحي الجديد للنقاش العام علي مختلف الفئات والحزب الوطني والأحزاب المعارضة وبعض النقابات، وتم تجميع 44 ملاحظة؛ وبناء عليها تم تعديل صياغة القانون، كما تم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية بواسطة شركة دولية اختارتها وزارة المالية واستغرقت الدراسة عامين؛ وأظهرت أن هناك عجزا بأسعار 2009 في تمويل نظام التأمين الصحي بلغ 17 مليار جنيه في حالة التغطية التأمينية لكل شعب مصر في وقت واحد، و19 مليار جنيه بأسعار 2010، وتمت دراسة أسباب العجز للوقوف علي العوامل المؤثرة لتلافيها.
