أصوات الخارج وإنجازات الداخل

من الطبيعي أن ينشط الحراك السياسي ويبلغ ذروته في زمن الانتخابات‏، وتزداد قدرتنا علي تحمل بعض التجاوزات‏.‏ فالمجتمع بجميع فئاته وطوائفه يعيش لحظة الفرز والاختيار‏.‏ قد تمثل تلك اللحظة لبعض الأحزاب والتيارات والشخصيات مواسم الحصاد لجهد طويل سابق علي الأنتخابات‏.‏ وقد تمثل بالنسبة للبعض الآخر فرصة لاقتناص فوز أو مكاسب في زحام الانتخابات، وقد تعني لفريق ثالث فرصة إعلامية نادرة لتصفية حسابات أو تحقيق شهرة تلوح في الأفق في مثل تلك المناسبات‏.‏ ومهما يكن اختلاف الأهداف‏,‏ فإن زمن الانتخاب يظل زمنا يختلف عن غيره من الأزمان‏.‏
الانتقادات حادة وسريعة ومتتابعة‏,‏ والتوتر يحيط بالمتنافسين علي مقاعد البرلمان أحزابا ومستقلين‏.‏ والتجربة لاتزال برغم السنين تحتاج إلي المزيد من النضج وتحتاج مساعيها لشيء من التركيز وتحديد الأهداف البعيدة‏.‏ فالانتخابات المقبلة كما وصفها الرئيس مبارك بالأمس بالغة الأهمية تحدد مسار العمل الوطني لخمس سنوات مقبلة‏.‏
الانتقادات التي نتبادلها في الداخل في زمن الانتخابات تجد لها صدي في الخارج‏,‏ حيث الاهتمام يتزايد بالشأن المصري‏,‏ وليس من المصادفة أن يردد الإعلام الخارجي الاتهامات نفسها التي يرددها فصيل من المعارضة في مصر‏.‏
فقد اعتادت وسائل الإعلام الأجنبية أن تعتمد في مصادرها علي تلك الأصوات المعارضة الباحثة عن أي وسيلة إعلامية تعبر فيها عن وجودها المفقود في معترك الحياة السياسية المصرية‏.‏
ولذلك تبنت بعض الصحف العالمية تفسيرات فصيل من المعارضة في مصر لعدد من الأحداث الأخيرة في بلدنا وزادت عليها مواقفها التقليدية المناوئة لسياسة مصر‏,‏ ومواقفها الإقليمية الثابتة من قضايا المنطقة‏.‏
فحين تقرر مصر وقف بث سبع عشرة قناة تليفزيونية‏,‏ لأسباب تتعلق بحماية المجتمع من الفتنة الدينية والدجل والشعوذة وتغييب العقل وتسويق الوهم‏,‏ يصبح تفسير ذلك القرار في الصحافة العالمية هو ذات التفسير التي روجت له بعض الأصوات المعارضة في مصر‏,‏ برغم أن الجميع يعلم أن هذا القرار لاعلاقة له بالانتخابات أو التحول الديموقراطي أو تقدم مصر أو تراجعها علي طريق الديمقراطية‏,‏ وحين يقع خلاف بين أطراف مؤسسات إعلامية ينتج عنه تغيير قيادة صحفية أو وقف برنامج تليفزيوني فالتفسير الجاهز أيضا هو تراجع مصر عن الديمقراطية‏,‏ هكذا تقول بعض فصائل المعارضة في مصر وهكذا تقول أيضا بعض الصحف العالمية‏.‏
والحقيقة هي أن الفريقين وإن كانا يرددان التفسيرات نفسها فإن الأهداف بينهما مختلفة فالمعارضون في الداخل يريدون تحميل الحكومة كل فشل يواجهونه وكل ضعف يعانونه في الشارع السياسي الحقيقي‏.‏ وليس أمامهم سوي الحزب الوطني وحكومته يتحملان عنهم أسباب الفشل‏,‏ ولذلك يتم تفسير كل حدث مهما تكن طبيعته ومهما تكن أطرافه في هذا الاتجاه‏.‏
أما بعض الصحف العالمية التي اختارت موقفا مناوئا لمصر منذ سنوات فهي تبني موقفها من مصر علي أساس سياسات مصر في المنطقة‏,‏ وليس بسبب سياساتها الداخلية‏.‏
فالقوي التي تمثلها الصحف في الحقيقة لايعنيها في كثير أو قليل مسألة التحول الديموقراطي في المنطقة بأسرها ولكن الديموقراطية أصبحت ورقة لممارسة الضغوط من أجل سياسات أخري تمس الأوضاع الإقليمية‏,‏ تماما مثل قضايا حقوق الإنسان التي باتت ورقة رابحة في ضغوط السياسات الإقليمية والعالمية‏.‏
ولذلك فإن تلك الصحف تسعي لتضخيم صيحات فصيل معارض لتبدو كما لوكانت تعبيرا عن الأغلبية‏,‏ لتحقيق المزيد من الضغوط علي الحكومة في مصر‏.‏ ونحن نعي جيدا تلك الحقيقة ولن نغير من مواقفنا في الخارج أو سياساتنا في الداخل‏,‏ استجابة لمقالة تنشر هنا أو هناك تهاجم مصر أو تنتقد سياساتها‏,‏ فنحن أعلم من غيرنا بما يصلح لنا وبما نصلح به أحوالنا‏.‏
الحوار السائد والحماس الذي يحيط بالانتخابات المقبلة وعدد المرشحين المتقدمين لايعزز فرص الشاكين المعارضين في التخفي وراء شكاواهم لمداراة عجزهم السياسي وإنما يؤكد في وضوح أن التحولات الديموقراطية تؤتي ثمارها عاما بعد آخر وتجربة بعد تجربة‏.‏
ثمة فوارق كبيرة بين انتخابات عام‏2005‏ والانتخابات القادمة‏,‏ فوارق تعكس تطورا في التجربة الديموقراطية المصرية ونموا في الوعي بها وأهمية المشاركة فيها‏.‏ فنحن لا نبتغي بالانتخابات القادمة فقط اختيار برلمان كفء قادر علي إدارة تطوير البيئة التشريعية‏,‏ لخدمة التحولات التي يشهدها المجتمع في السياسة والاقتصاد والعمران والخدمات‏,‏ وإنما نطمح أيضا أن تضيف تلك الانتخابات المزيد من الخبرات القادرة علي ترشيد السلوك الديموقراطي وترسيخه في الثقافة السياسية المصرية‏,‏ باعتبار تلك الخبرات زادا مهما وضروريا لمسيرة التحول الديموقراطي في مصر‏.‏
وحتي الآن لايمكن لمنصف أن ينكر تغيرا كبيرا في مختلف جوانب العملية الانتخابية‏,‏ هذا التغير كان في جانب منه تصويبا لتجارب عشناها من قبل وكان في جانب آخر مستحدثا يعبر عن التطور والتغيير الذي حدث‏.‏ فالحزب الوطني وهو أكبر الاحزاب السياسية في تعامله مع الانتخابات القادمة ليس هو ذاته الحزب الوطني قبل انتخابات‏2005,‏ والأحزاب التي تدخل انتخابات هذا العام ليست هي ذاتها أحزاب الانتخابات السابقة‏.‏ لقد جرت في النهر السياسي مياه كثيرة‏.‏
والحقيقة هي أن كل تطور في الأداء السياسي للحزب الوطني سوف ينعكس إيجابا علي أداء الاحزاب الأخري التي تنافسه‏,‏ كما أن قوة تلك الأحزاب تنعكس بالضرورة في آليات عمل الحزب الكبير الذي اعتمد المنافسة طريقا لاختبار إرادة الناخبين‏.‏
بالأمس صدربرنامج الحزب الوطني الديموقراطي لانتخابات مجلس الشعب القادمة‏,‏ برنامج يرد في قوة ووضوح علي كل الذين اعتادوا إطلاق الأحكام والأقوال مرسلة بغير دليل ولا برهان‏,‏ ربما لم نعتد في حياتنا السياسية مسألة البرامج فقد اكتفينا لسنوات بالوعود التي يطلقها المرشحون‏,‏ ولكن الحزب الوطني يصر علي ترسيخ تقليد ديموقراطي فاعل وكفء‏.‏
فالبرنامج الذي يطلقه الحزب الوطني يستوعب الحلم المشترك للمصريين جميعا ويعبر عنه في مشروعات تستوعب الجميع دون تفرقة‏.‏ وكذلك فإن البرنامج يعبر عن تجانس حقيقي في الرؤية وآليات التنفيذ داخل الحزب الوطني‏,‏ ولايعكس اختلافا أو انقساما في صفوف ذلك الحزب الكبير‏.‏ كما أنه يرسم في وضوح ملامح مستقبل ينتظر الجميع بأمنه واستقراره وسعيه الدءوب لتحقيق حياة أفضل لكل المصريين‏.‏
إن اهتمام الحزب الوطني بالبرامج الانتخابية يعني قبول التحدي ويعني النجاح في الوفاء بالبرنامج السابق‏.‏ والناخبون هم الذين سوف يحددون فاعلية البرامج الانتخابية في حياتنا السياسية حين تكون اساس الاختيار بين الأحزاب‏.‏
لقد عشنا عقودا طويلة أسري وعود المرشحين ولكننا بتلك البرامج ننتقل بالوعود الفردية إلي عهود ومواثيق مؤسسية يتبناها حزب يقبل الحساب في نهاية المطاف‏.‏ ومما يبعث الثقة في برنامج الحزب الوطني لانتخابات هذا العام أنه قبل الحساب وقبل النقد والحوار حول ما تحقق من برنامجه الذي طرحه قبل خمسة أعوام‏.‏
برنامج الحزب لانتخابات هذا العام يركز في الأساس علي مكافحة الفقر وتغير المناخ المحيط بمحدودي الدخل الذين يعانون ويلات ارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة‏,‏ هذا الاهتمام بهذه الطبقات يعكس تحولا نوعيا في قدرات الاقتصاد المصري‏,‏ فمكافحة الفقر تظل واحدة من المهام التي تقوم بها الحكومة دون غيرها وتتحمل مسئولياتها‏.‏ ولكن الحكومة لايمكن أن تكافح الفقر وهي الأخري تعاني عوزا أو فقرا في مواردها‏.‏
وحين يطرح الحزب الوطني الفقراء محورا لاهتمام برنامجه الانتخابي للسنوات الخمس القادمة فهو يعني أن القدرة قد أصبحت متاحة لمكافحة الفقر وتغيير مناخ الحياة لمحدودي الدخل‏,‏ وأن ذلك كانت ناتجا عن جهود الإصلاح الاقتصادي التي عظمت من قدرات الاقتصاد المصري بصفة عامة‏,‏ وزادت من موارد الحكومة التي يمكن أن توجهها الآن نحو الطبقات الأقل دخلا في المجتمع‏.‏
سبعة تعهدات تمثل اليوم مجمل العقد السياسي بين الحزب الوطني والناخبين المصريين علي مدي السنوات الخمس المقبلة وهي تعهدات كفيلة بتغيير وجه الحياة علي أرض مصر‏,‏ ولدينا الثقة في قدرات الحزب علي الوفاء بتلك التعهدات في ضوء تجربة برنامجه الانتخابي الماضي‏.‏ هذه التعهدات السبعة تطال قضايانا الأساسية من البطالة وزيادة الدخول وحتي الحفاظ علي أمننا القومي في محيط يعاني الكثير من التوتر‏.‏ وبين هذه وتلك جاءت تعهدات الحزب بتحسين مجتمع المعرفة في مصر‏,‏ من خلال رفع مستويات الجودة في التعليم والتوسع في التأمين الصحي وجودة الخدمات الصحية ومكافحة الفقر وتحسين مستويات الخدمات ورفع كفاءة المرافق والعمل علي توسيع المشاركة السياسية ومكافحة الفساد ومساندة استقرار الأسرة المصرية‏.‏
في مقدمة التعهدات السبعة التي تضمنها البرنامج الانتخابي تأتي مشكلة البطالة وزيادة الدخول لمواجهة نفقات المعيشة وهو الهاجس الأساسي للقطاعات الأوسع من المصريين‏,‏ وفي إطار هذا التعهد تتوالي إلتزامات الحزب بتحقيق معدل نمو لايقل عن‏7%‏ سنويا‏,‏ وهو معدل مرتفع سوف يؤدي إلي خفض معدلات البطالة وخفض معدلات التضخم خلال السنوات الخمس القادمة‏.‏ ومن بين أبرز التزامات الحزب في هذا التعهد هو الاهتمام بفئتين من العاملين طالت معاناتهم‏.‏ العاملون بالجهاز الإداري للدولة والذين يبلغ عددهم ستة ملايين تغيرت من حولهم الأجور بينما تظل دخولهم تكافح نفقات المعيشة المتصاعدة‏.‏ الحزب يتعهد بمضاعفة دخول تلك الفئة من العاملين خلال السنوات الخمس القادمة وهو هدف يعني تغيير اساليب معيشة نحو‏30‏ مليون مصري علي الأقل‏.‏ أما الفئة الثانية فهي الفلاحون الذين يحتاجون بحق رعاية نوعية تليق بجهدهم وعملهم في عالم أصبح الغذاء فيه مشكلة عالمية‏.‏ وقد استحدث برنامج الحزب جديدا في وسائل رفع مستويات معيشة الفلاح المصري‏,‏ حين استهدف تغيير الكثير من الثوابت المعمول بها في القطاع الزراعي منذ سنوات طويلة والتي تطال نظم الري والتصدير الزراعي وحماية الفلاح من تقلبات الأسواق‏,‏ وإنشاء بورصة للحاصلات الزراعية ورفع مستوي إنتاجية الأرض الزراعية‏.‏
ويقترب برنامج الحزب الوطني من قضية أساسية تمس محدودي الدخل بشكل مباشر وهي تأمين هؤلاء ضد الفقر أو البطالة أو العجز‏.‏ لأول مرة يقر الحزب حق المتعطلين عن العمل في الحصول علي إعانة بطالة لفترة محددة زمنيا حتي يحصلوا علي العمل الملائم‏.‏ كما تعهد الحزب بضمان معاش أساسي لكل مصري بلغ سن المعاش دون اشتراط الاشتراك في نظام المعاشات‏.‏
الحقيقة أن الحزب في برنامجه قد ألزم نفسه بتحقيق تطور ملموس عبر خمسة وسبعين التزاما تمس كل قضية تشغل المصريين خلال السنوات الخمس المقبلة‏.‏
وحتي لايري البعض في تلك التعهدات وعودا انتخابية فإن الحزب تحدث بالتفصيل عن الموارد المالية التي يمكن بها تنفيذ تلك التعهدات الهائلة‏.‏ ودراسة تلك الموارد تشير إلي أن النجاح الذي تحقق خلال السنوات الخمس الماضية يبعث الثقة في السنوات الخمس القادمة حيث يطمح الحزب ونحن جميعا معه إلي أن تبلغ إيرادات الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة‏,‏ نحو‏2‏ تريليون جنيه مصري بمتوسط‏400‏ مليار جنيه سنويا وهي موارد تجعل من تعهدات الحزب اليوم حقيقة ماثلة في الغد القريب‏.‏
* نقلا عن صحيفة الاهرام المصرية