ساويرس يهدد باللجوء للتحكيم الدولي لفض النزاع مع الجزائر

أكد أن أوراسكوم لن تعدل عن خطة بيع أصولها لفيمبلكوم

هدد نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة شركة أوراسكوم تليكوم المصرية الجزائر باللجوء إلى التحكيم الدولي لفض النزاع بينهما بشأن جيزي الذي قد يعطل صفقة اندماج بين أوراسكوم وفيمبلكوم، وأكد أن شركته لن تعدل عن خطة بيع أصولها للشركة الروسية.
وقد تؤدي حالة عدم اليقين التي تحيط بوحدة جيزي التابعة لاوراسكوم في الجزائر - وهي أكبر مصادر الايرادات للشركة - الى انهيار الصفقة البالغة قيمتها 6.6 مليار دولار وهو ما سيترك الشركة محملة بديون كبيرة.
وأشار ساويرس في خطابه الموجه لرئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى و3 مسؤولين كبار اخرين انه يقدم اخر طلباته للحكومة الجزائرية للتوقف عن ممارسة ضغوط على ذراع أوراسكوم لديها.
وأضاف أن الوحدة لا يمكنها الاستمرار في مزاولة أنشطتها ما لم يتم حل النزاع فورا موضحا أن أوراسكوم تكبدت بالفعل خسائر بمليارات الدولارات.
ويدور النزاع حول مطالبات ضريبية ومزاعم بانتهاك قوانين الصرف الجزائرية.
وقال خالد بشارة العضو المنتدب لشركة أوراسكوم تليكوم ان مشكلة الجزائر لن تؤثر على صفقة الاندماج مع فيمبلكوم الروسية خاصة وانها لا تمثل أكثر من 6 الى 7 % من صفقة الاندماج.
وأضاف أن الصفقة تسير على الطريق الصحيح واتمامها يتوقف على توصل المساهمين الرئيسيين لاتفاق نهائي، وتابع قائلا إن تلينور النرويجية أعلنت أمس أنها ستصوت لصالح الصفقة اذا اجتمعت كافة الشروط.
وكان مصرفي في لندن يقدم المشورة لشركات الاتصالات قال "هناك خطر حقيقي من فشل هذا الاتفاق.. النرويجيون "شركة تلينور" غير متحمسين له واعتقد انهم يبحثون عن اسباب لعدم دعمه"، وأضاف انه في الوقت نفسه تماطل الحكومة الجزائرية في تعيين مستشارين للمحادثات بشأن جيزي.
ووافقت أوراسكوم تليكوم على مضض على دخول مفاوضات مع الحكومة الجزائرية التي تقول انها تريد تأميم جيزي، لكن نجيب ساويرس قال ان من المستبعد بشكل متزايد أن تدفع الجزائر سعرا عادلا لشراء جيزي مضيفا أنه لن يقبل بذلك.
وقال خطاب ساويرس "نخشى أن نصبح في موقف لا خيار أمامنا فيه سوى اللجوء للتحكيم الدولي لمعالجة القضية.. حقيقة الامر أن جيزي لن يمكنها مواصلة أنشطتها ما لم تقم الحكومة بتصرف فوري لتسوية الامور سالفة الذكر بشكل عاجل".
ووصف الخطاب الممارسات الجزائرية بأنها "غير قانونية" وطلب الجانب الجزائري بالسماح لجيزي بالعمل بشكل طبيعي أو دفع القيمة السوقية العادلة بالكامل لشراء الوحدة.
ويحمل الخطاب المكتوب باللغة الفرنسية توقيع ساويرس ووجه الى أويحيى ووزيري المالية والاتصالات ومحافظ البنك المركزي.
وذكرت مصادر مصرفية ان الحكومة الجزائرية كانت قالت بشكل غير معلن انها ستدفع حوالي 2.5 مليار دولار مقابل جيزي في حين أشار ساويرس علنا الى عرض سابق قيمته 7.8 مليار دولار لشراء جازي من مجموعة "ام.تي.ان" الجنوب افريقية.
وأعربت تلينور التي تمتلك 36 % من فيمبلكوم عن شكوكها مرارا بشأن التوصل لاتفاق مع اوراسكوم.
ويرى محللون ان ساويرس ربما يفكر في بيع اصول اوراسكوم تدريجيا اذا انهارت المحادثات ولم يجر التوصل الى حل تقبله الجزائر.
وقال عمر الالفي المحلل في البنك الاستثماري"سي.اي كابيتال" إن العد التنازلي سيبدأ خلال فترة تتراوح بين عام ونصف العام الى عامين عندما تستحق كثير من ديون ساويرسفي 2013.
وشركة الهاتف المحمول الايطالية "ويند" وهي ايضا جزء من الاتفاق المقترح مع فيمبلكوم بصدد اصدار سندات بقيمة 3.4 مليار يورو لاعادة تمويل ديون قائمة، وينوء كاهل ويند وحدها بديون تقارب 16 مليار دولار طبقا لبيانات تومسون رويترز.
وذكر مسؤولون جزائريون ان جميع مطالبات الضرائب المتأخرة على جيزي تتماشى مع القانون وان القانون الجزائري يمنحها الحق في تأميم الوحدة.