قررت المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي بمنع 80 طالبا من الحاصلين على شهادة ال (IG) من دخول تنسيق 2010 - 2011، مما يمكنهم من دخول الجامعات بالموسم الدراسي 2010- 2011. كما قررت إعادة أوراق 180 طالبا آخرين للمرافعة يوم 14 نوفمبر/ تشرين ثان، وذلك لتقديم ترجمة معتمدة للشهادة الدراسية. كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد ألزمت في 17 أكتوبر 2010 المجلس الأعلى للتعليم بقبول طلاب شهادة الثانوية الإنجليزية (آي جي) بالجامعات الحكومية، ووقف تنفيذ قرار المجلس بضرورة أن يكون الطلاب المتقدمين للعام الدراسي الحالي 2010-2011 من الحاصلين على هذه الشهادة قد أمضوا 11 عاما في المراحل الدراسية من بينها 3 سنوات في الثانوية العامة أو ما يعادلها، الأمر الذي ترتب عليه حرمانهم من دخول الجامعات الحكومية لهذا العام. وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن القرار شابه التعسف والانحراف بالسلطة، وأن تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي الحالي يخالف ما نص عليه من إعمال العمل به اعتبارا من العام الدراسي القادم. كان 43 طالبا من الحاصلين على الثانوية الإنجليزية قد أقاموا دعواهم.. وطالبوا بإلغاء قرار حرمانهم من التقدم للجامعات الحكومية في العام الدراسي الحالي في ضوء قرار المجلس الأعلى للتعليم الذي ينص على قبول الطلاب الذين قضوا 11 سنة دراسية قبل الجامعة باستثناء الذين لم يقضوا 3 سنوات في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في الشهادات الأجنبية. وقال بعض أولياء الأمور إن هلال أغلق الباب فى وجوه طلاب الشهادة الثانوية الانجليزية للالتحاق بالتنسيق بسبب اشتراطه قضاء 3 سنوات بعد الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يقابلها فى نظم التعليم الأجنبية. فيما أشار ولى أمر أحد الطلاب الى ان "على الوزير أن يفرق بين تطبيق القرار على الطلاب الذين بدأوا تلقى شهادة الIG منذ الابتدائية أو الذين تهربوا من الثانوية المصرية بعد الحصول على الشهادة الإعدادية من أجل اجتيازها فى سنتين فقط بدلا من ثلاثة"، وتساءل ولى أمر آخر "ما ذنب أبنائنا أنهم درسوا 12 منهجا دراسيا فى 11 سنة".
